قانون التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية توضح

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة للمواطنين لتقنين أوضعهم وإنهاء أزمة المخالفات والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، ومن المقرر انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري، فلم يتبقى سوى يومين على غلق باب تلقى الطلبات بمختلف المحافظات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، وعلى المواطنين الإسراع لتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء غلق باب التصالح.
القضاء على البناء العشوائي
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء للقضاء على مخالفات البناء العشوائي، مطالبة المواطنين المخالفين بجميع المحافظات بالإسراع إلى المراكز التكنولوجية التابعين لها في المراكز والمدن والأحياء، خلال الساعات المتبقية، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين اوضاعهم القانونية، قبل انتهاء المدة المحددة الأربعاء المقبل.
حظر التصالح في عدة حالات
وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء إلى حظر التصالح على عدة مخالفات، منها التعدي على خط التنظيم وخطورة الحالة الإنشائية للمبنى والتعديات على نهر النيل وحرم الآثار أو تجاوز حدود الارتفاق المقررة، أو البناء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية دون تقنين الوضع، أو تخطي الحيز العمراني باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية التي تم تقنين وضعها.
التظلم على رفض الطلب
وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إتاحة الفرصة لكل من تم رفض طلبه للتصالح، لتقديم تظلم على رفض التصالح أو القيمة المادية للتصالح، وأمام المواطنين الراغبين في التصالح فرصة كبيرة لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، كما يتم تسليم المتقدمين للتصالح، نموذجا يفيد تقدمهم للتصالح يمكنهم من وقف أي أحكام صادرة بشأن المخالفة محل التصالح لحين انتهاء التقييم والبت بالقبول أو الرفض من خلال اللجنة الفنية التي تفحص ملفات التصالح وتعاين المخالفة على أرض الواقع، للتأكد من نوعية المخالفات ومراجعة مساحتها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف التصالح، والتأكد من عدم وجود أي عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، للتأكد من السلامة الإنشائية مع ضمان اشتراطات السلامة والحماية، للحد من الكوارث والحرائق التي تنال من العقارات.