موقف حظائر المواشي وأسوار الأراضي البور في التصالح

كشفت مصادر عن أن هناك طلبات تصالح في مخالفات البناء تقدم بشأن حظائر المواشي الموجودة في الأراضي الزراعية وأيضا طلبات أخرى للتصالح عن الأسوار الموجودة على أرض بور، مؤكدين أن الوحدات المحلية تقبل أي طلبات تصالح ترد إليها بصورة البطاقة ونوعية المخالفة وأي أوراق بشأنها وسداد جدية التصالح، ومسألة البت فيها بالقبول أو الرفض يرجع إلى اللجنة الفنية المختصة.
التصالح على الحظائر
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أنه في حال الموافقة على طلب التصالح بشأن حظيرة أو أسوار على أرض فضاء يتم تحديد موقعها إذا كانت داخل الحيز العمراني أم لا، فإذا كانت على أرض زراعية يقع عليها مخالفتان تعد على أرض زراعية ومخالفة بناء ويتم حساب المخالفة بالمتر المسطح وفق أسعار التصالح المقررة في تلك المنطقة.
مخالفات لا ينطبق عليها التصالح
وأشارت إلى وجود مخالفات لاتصالح عليها مثل التعدي على الشارع أو ملاك الدولة دون تقنين الوضع وخلافه، مؤكدة أن اللجنة المختصة تقرر التصالح من عدمه وهي ليست من المحليات فهي تتشكل من مهندس استشاري ودكتور في كلية الهندسة ومهندس من مجلس المدينة وممثل من الداخلية.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أنه لم يتم رفض أي طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مضيفا ل"الوطن" أن هناك تعليمات مشددة لكل المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية بقبول جميع طلبات التصالح التي تقدم والتيسير على المواطنين وذلك بقبول صورة البطاقة الشخصية وأي أوراق يقدمها صاحب الشأن، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل باقي المستندات فيما بعد.
وأضاف "قاسم" أن مهمة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية هي تلقي طلبات التصالح من المواطنين وقيمة جدية التصالح، أما مسألة البت في طلب التصالح وقبوله أو رفضه، فهذا يعود إلى اللجان الفنية المختصة التي تقوم خلال الفترة المقبلة بالفحص ومعاينة المخالفة وتطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
وأشار، إلى أن اللجان الفنية تدرس وتفحص الملف والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مطابقة طلب التصالح للمخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة المطلوبة للتصالح مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية بملف التصالح، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا، والتأكد بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، والبت في طلب التصالح، بعد استكمال كل الإجراءات والمستندات المطلوبة واحتساب إجمالي مقابل التصالح، في حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح في المنطقة محل المخالفة.