التنمية المحلية: جار فحص مليون و200 ألف طلب تصالح بالمدن

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ فحص كل ملفات التصالح في مخالفات البناء في المدن وعددها مليون و200 ألف طلب تصالح بواسطة اللجان الفنية المختصة، مضيفا ل«الوطن» أن أي طلب تصالح تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله وعلى المواطنين استكمال أي أوراق مطلوبة، لافتا إلى أن هناك حالات يحظر التصالح فيها وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومنها البناء على أراضي الدولة أو تعدي خط التنظيم أو التعدي على حماية الآثار أو نهر النيل كلها حالات يصعب التصالح فيها.
السلامة الإنشائية شرط للتصالح
وأضاف قاسم أن من ضمن اشتراطات قبول طلب التصالح تحقيق السلامة الإنشائية وتوافر الحماية المدنية، وأي عقار أو وحدة سكنية لا تتمتع بالسلامة الإنشائية لن يقبل طلب التصالح بشأنها حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم والحد من وقوع كوارث وأزمات خلال الفترة المقبلة.
تنفيذ قرار التصالح بالريف
من ناحية أخرى، أبدت وزارة التنمية المحلية استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بكل تفاصيله فور وصوله الوزارة بشأن الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن من بيانات وتحمله مسؤولية أي معلومات مغلوطة مع استكمال توصيل المرافق للمباني التي تم تقنين وضعها، مع إرجاء حالات البناء على أراضي أملاك الدولة للنظر فيها.
بيانات ملف التصالح
وأشار إلى أن كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفة بناء بالريف سيتم توقيعه على إقرار بأن كل ما قدمه من بيانات في ملف التصالح صحيحة وإذا ثبت العكس فيما بعد سيتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنه أما بزيادة قيمة التصالح في مخالفة البناء أو إلغاء التصالح، لافتا إلى أن كل من أتم إجراءات التصالح سيحصل على نموذج 10 بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.