طلبات تصالح سترفض وفق القانون.. تعرف عليها

مع مد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تتلقى جميع طلبات التصالح بصورة البطاقة الشخصية لصاحب الشأن على أن يستكمل الأوراق المطلوبة في وقت لاحق، وذلك للتيسير على مقدم الطلب وتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن دور الوحدات المحلية تلقي طلبات التصالح ومسألة البت فيها بالقبول أو الرفض من اختصاص اللجان الفنية، مضيفا ل«الوطن» أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 حظر عدة حالات لايجوز التصالح فيها.
اللجان الفنية تدرس طلبات التصالح
وأشار إلى أنه يفضل توجه الراغب في التصالح خلال شهر يناير الجاري لتقديم الطلب حيث يسدد 30% فقط من جدية التصالح وبعدها تزيد النسبة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، لافتا إلى أن اللجان الفنية تدرس ملفات التصالح وتعاين المخالفات وأي مخالفة لا ينطبق عليها قانون التصالح يتم رفضها فهناك حالات محظور التصالح بشأنها، وذلك بحكم القانون وهي تتمثل في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والمباني المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانون أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
مخالفات ممنوع التصالح فيها
وأكد على أنه من ضمن المخالفات التي لا يمكن التصالح بشأنها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، باستثناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، فضلا عن البناء على أراضي مملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، كما يحظر التصالح على تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية على ذلك.