قانون التصالح يفرق بين المبنى الخاضع له والواجب إزالته: أهمها السلامة

رغم إصداره منذ فترة، إلا أن قانون التصالح للبناء المخالف عاد للظهور بقوة من جديد، حيث احتل الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار الحكومة ببدء الإزالة الفورية لمخالفات البناء، التي لم يتم التصالح وفق القانون عليها، خلال شهر أكتوبر المقبل، وعدم تمديد مهلة التصالح.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، بشأن قانون التصالح أنه سيتم تطبيقه وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، وستنتهي مهلة التصالح في 30 سبتمبر الجاري، ودفع الجدية، وهو نسبة من المبلغ الخاص بالمصالحة الكلية.
وبعد قرار عدم تمديد المهلة، ظهرت العديد من التساؤلات بشأن الأبنية التي يمكن فيها التصالح والأخرى التي يجب إزالتها، وهي قضية سبق أن حسمها قانون التصالح للوحدات المخالفة، في هذه الحالات:
1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.
2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.
3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.
4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.
8- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".
بينما يحظر التصالح، في هذه المخالفات:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.