قانون التصالح | 8 حالات لا يجوز فيها تقنين أوضاع مخالفات البناء

جدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الحالات التي لايجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، ولا تخضع لما أعلنته الدولة خلال الأيام الماضية حول دفع مبالغ جدية التصالح.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه طبقًا للقانون يحظر التصالح في المخالفات الأتية:-
1– أي أعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
2– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وليست الجانبية، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم تسوية الأوضاع مع الجهات المعنية.
3– البناء على أراضي الدولة، ما لم يكن قد تم تقديم طلب لتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون.
4– مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
5– تجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.
7– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وفي البند الثامن وفقا لقانون التصالح يستثنى من ذلك:-
-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.