حقيقة فتح التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.. يتطلب تعديل قانوني

يتساءل البعض عن حقيقة ما يتردد بشأن إعادة فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك في ظل استمرار فحص ملفات التصالح بالمحافظات بواسطة لجان مختصة مشكلة من نقابة المهندسين، للبت في ملفات التصالح بالقبول أو الرفض.
وأكّدت مصادر مسؤولة أنّه لا صحة لإعادة فتح التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى خاصة في الفترة الراهنة، نظرًا لعدة أسباب أبرزها أن ذلك يتطلب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إضافةً إلى وجود نحو 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن، مبينة أنَّ هذا يتطلب الانتهاء من فحص تلك الملفات والبت فيها لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح واتخاذ إجراء بشأن الحالات المحظور التصالح فيها وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت بسبب بطء اللجان المختصة في دراسة وفحص الطلبات.
الاعتداد بملفات التصالح في مخالفات البناء
وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أنَّه على المواطنين عدم الالتفات إلى شائعات تخرج بشأن التصالح في مخالفات البناء والتركيز على ما يصدر بشكل رسمي، حيث توجد تيسيرات متعددة لإنهاء أزمة مخالفات البناء، التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، ومنها التيسير في إجراءات خطوات التصالح في مخالفات البناء بالقرى بعد إعلان مجلس الوزراء الاعتداد بملفات التصالح في القرى خاصة كل الحالات التي ينطبق عليها القانون مع الاعتماد على البيانات التي يقدمها المواطنين في ملف التصالح وإقرارهم بصحتها وتحمل المسؤولية في حالة وجود معلومات مغلوطة أو غير دقيقة وفتح باب المساءلة على مدار 3 سنوات.
نموذج 10 للتصالح
وأشارت إلى ضرورة إسراع المواطنين في استكمال المستندات المطلوبة لإتمام التصالح فكل من حصل على نموذج 3 سيحصل على نموذج 10 بالموافقة على التصالح خاصة في القرى شريطة سداد قيمة التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة حيث تعمل الدولة على إنهاء مخالفات البناء.