مصادر: فحص 1% فقط من طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

تواصل اللجان الفنية المختصة فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمدن والريف لإتمام عملية التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأكّدت مصادر، أنَّ عدد طلبات التصالح بمختلف المحافظات يصل إلى 2.8 مليون طلب تصالح، موضحة أنَّه حتى الآن تمّ فحص نسبة لا تتعدى 1% من تلك الطلبات، مؤكّدة أنَّ المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن التابعة لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية دورها انتهى بمجرد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمالها وتسليم الملفات للجان الهندسية المختصة التي تتبع نقابة المهندسين فهي التي تفصل وتبت في طلبات التصالح وتُنهي إجراءات المعاينة وطلب أي بيانات أو مستندات تتعلق بالمخالفة محل التصالح.
الاعتداد بطلبات التصالح
وأشارت المصادر، إلى أنَّ الاعتداد بطلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى 2021، وفق قرار رئيس الوزراء أمر يحتاج إلى جهد كبير، مبينًا أنَّ هناك مخالفات يرفض القانون التصالح بشأنها منها: عدم توافر السلامة الانشائية أو البناء على أملاك دولة أو أرض حماية النهر وحرم الآثار أو تعدي خط التنظيم أو تجاوز حدود الارتفاق، علاوة على أنَّ هناك بيانات ومستندات مرفقة بملفات التصالح يجب مراجعتها للتأكّد من سلامتها، لافتة إلى وجود مطالبات من قبل البعض بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بالمرونة والتيسير على المواطنين وتعجيل الاجراءات الخاصة بالتصالح وتقنين الوضع من خلال الاعتداد بالطلبات على مسؤولية أصحابها بغض النظر عن الفحص خاصة في الريف.
استكمال أوراق التصالح
وحول المستندات المطلوبة بشأن التصالح في مخالفات البناء، أكّدت المصادر، مدّ مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح عن مخالفات البناء لمدة شهر، لتنتهي نهاية يوليو الجاري، وعلى أي مواطن تقدم بطلب تصالح سرعة استكمال الأوراق المطلوبة حتى يتمّ فحص الطلب وغير ذلك لن يتمّ الاعتداد بالطلب.
وبينت المصادر، أنَّه يصعب التصالح في مخالفات بناء تفتقد لمعايير السلامة الإنشائية وغيرها من المحاذير التي أقرّها قانون التصالح حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادي وقوع كوارث وأزمات فيما بعد.