«التضامن»: مبادرة «القرار قرارك» تصل أسوان للتوعية بأضرار المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ندوة بالتعاون مع محافظة أسوان، لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل .
فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة
وأشارت «التضامن»، فى بيان لها، اليوم، إلى تدشين مبادرة أطلقها الصندوق بعنوان «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون وذلك بحضور مديري المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة.
وأوضحت التضامن، أنه تم استعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».
توفير كافة الخدمات العلاجية
وأكدت أنه يجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن، دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.
وأكدت الوزارة عقد لقاءًا مفتوحًا مع العاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، وعقد ورش عمل متنوعه بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان، لتوعية العاملين بأضرار تعاطي المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة، والتعريف بآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المدمنين إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين .
بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر

‬من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذي صدق الرئيس السيسى عليه، الهدف منه حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.
ولفت إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه، وذلك من تاريخ التصديق عليه، لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪.