نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع محافظة أسوان، ندوة لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات، بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات. وخلال انعقاد الندوة، تم استعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، حيث يجرى توفير كل الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أية مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل. وعقد ورش عمل متنوعة بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك التعريف بآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات. ودعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ،مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة. من جهته، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون شغل الوظائف، الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة. وذكر أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل .
