النيابة الإدارية بالبحيرة تعلق عملها اعتراضا على تهميش الهيئة بالدستور

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية للنيابة الإدارية بالبحيرة عن اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية ضد محاولات إقصاء هيئة النيابة الإدارية وعزلها عن أداء مهامها ومحاولات تهميشها بالدستور، أو دمج الهيئة في أية هيئة قضائية أخرى، وتفريغ مهامها القضائية من فحواها في مكافحة الفساد الإداري بالجهاز الإداري للدولة.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية وقف العمل في نيابات محافظة البحيرة الإدارية اعتبارا من غد الأحد، بما في ذلك إجراءات التحقيق وتلقي البلاغات وشكاوى الأفراد، والمشاركة في اعتصام مفتوح حتى انتهاء أزمة النيابة الإدارية، وتشكيل غرفة عمليات من سبعة أعضاء بالنادي لإدارة الأزمة، وبدء الاتصال بالمنظمات القانونية والحقوقية العاملة في مجالات العدالة ومكافحة الفساد؛ لإطلاعهم بخلفيات وحقيقة إقصاء النيابة الإدارية واستمرارية غل يدها وتقييدها بمشروع الدستور الحالي.
وقال الأعضاء إن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، قام بحذف النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات، ما يؤكد نيته في فصل النيابة الإدارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية.