النيابة الإدارية تعتصم على مستوى الجمهوريه احتجاجاً على محاولات تهميشها بالدستور

دخل مستشارى ووكلاء النيابه الاداريه فى اعتصام
مفتوح فى جميع المحافظات وبعضهم فى مقر نادى النيابه الاداريه حيث صعدت الجمعية العمومية غير العادية، لنادي النيابة ، موقفها من محاولات إقصاء هيئة النيابة الإدارية، وعزلها عن أداء مهامها في مكافحة الفساد.
وصرحت رئيس النيابة الإدارية نهى أحمد حامد، أن أعضاء النيابة يرفضون محاولة دمجهم في أي هيئة قضائية أخرى، وتفريغ مهامهم القضائية من فحواها في مكافحة الفساد الإداري.
وتضمنت قرارات الجمعية، وقف العمل كلياً في كافة نيابات المحافظات ، بما في ذلك إجراءات التحقيق، وتلقي البلاغات، وشكاوى الأفراد، وكافة الأعمال المنوطة بالنيابات، ومتابعة توجه الأعضاء إلى نادي النيابة الإدارية للمشاركة في اعتصام مفتوح حتى انتهاء أزمة النيابة الإدارية.
كما سيتم تشكيل غرفة عمليات من سبعة أعضاء بالنادي لإدارة الأزمة - يكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة القادمة، وبدء الاتصال بالمنظمات القانونية، والحقوقية العاملة في مجالات العدالة، ومكافحة الفساد لإطلاعهم بخلفيات، وحقيقة إقصاء النيابة الإدارية، واستمرارية غل يدها، وتقييدها بمشروع الدستور الحالي.
وطالبت الجمعية العمومية نائب رئيس الهيئة، ورئيس نادي النيابة الإدارية بالقاهرة باتخاذ اللازم حيال مناظرة المستشار حسام الغرياني بالحجج القانونية بعد إعداد بحث وافي لدراسة الأسباب التي يستند إليها في إقصاء النيابة الإدارية من النص الدستوري في باب السلطة القضائية بما في ذلك الاتصال بوسائل الإعلام كافة، وتتضامن الجمعية بشكل كامل مع أي زميل من الأعضاء القائمين بدورهم في هذه الأزمة في مواجهة أي إجراءات تتخذ ضده من قبل إدارة التفتيش.
ويؤكد أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج على أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وتتولى اللجنة السباعية بدءً من لحظة انتهاء اجتماع الجمعية العمومية التنفيذ بمعاونة جميع الزملاء، والتنسيق مع نوادي النيابة الإدارية الفرعية، والنادي بالقاهرة.