الأعلى للإعلام و«يونيسف» يناقشان مدونة السلوك من أجل «إعلام آمن للطفل»

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوارية اليوم وأخرى تعقد غدا، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، شهدت تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي، تتكامل فيه الأدوار والاختصاصات لتطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.
مدونة حقوق الطفل
وفي بداية المائدة، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، قائلا: «يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للتعاون المثمر مع منظمة يونيسيف حول حقوق الطفل الأساسية في القانون، وكيفية التناول الإعلامي لها، ونحن اليوم نستكمل في حوار مفتوح بحضور الشركاء الحكوميين وكوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين النقاش حول تفعيل مدونة السلوك الإعلامي للطفل، للوصول إلى إعلام آمن للطفل، عبر جلسات حوارية وورش عمل على مدار يومين، تشارك فيها المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص وصناع المحتوى الخاص بالطفل، بشأن دور الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء».
وأضاف جبر: «يتزامن لقاؤنا مع احتفال العالم بيوم الطفل، فمنذ يومين احتفلت مصر مع دول العالم باليوم العالمي للطفولة، وهو يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989 من قبل 192 دولة، وكانت مصر من أوائل الموقعين عليها، ولا شك أنّ الإعلام أصبح يلعب دورا مؤثرًا في حياة المجتمعات، ويسهم بفعالية في عملية تشكيل وعي الأفراد بفضل التطور الرهيب للوسائل التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو اليوم محور لثقافة الكبار ورافد مهم جدًا لتنشئة الصغار».
وأوضح أنّ «الطفولة» من أهم مراحل حياة الإنسان، إذ تمثل الأساس الذي تقوم عليها باقي مراحل الحياة، تتشكل فيها ملامح شخصية الفرد، لذا تحرص المجتمعات على أن توليها العناية والاهتمام اللازم لبناء شخصيتهم في سن مبكرة.
وزاد أنّه في هذا الإطار، يعمل المجلس بالشراكة مع منظمة يونيسف، لإعداد استراتيجية إعلامية متكاملة تتضمن أهدافا واضحة للعمل الإعلامي، تساعد على بناء الإنسان من جميع جوانب الحياة المختلفة، من خلال تطوير المضمون والمحتوى، بحيث يعتمد على تقديم القيم الإيجابية والأخلاقية في المجتمع، مع التركيز على تعميق احترام الآخر وثقافة الحوار، كأسس أصيلة للقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية التطوير التقني والبصري بوسائل الإعلام، للوصول إلى إعلام آمن للطفل يحترم ثقافته وينمي هويته وروحه الوطنية.
وقال إنّ الاهتمام بالطفل وقضاياه أمر مهم جدا، فبعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة مع منظمة يونيسيف، لتصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.
النيابة العامة
من جانبه قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، إنّ النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد، لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، حتى نصل للطفل أينما كان، سواء في دور الرعاية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، متابعا: «نقدر دور الإعلام القوي في تشكيل شخصية الطفل، ونعول عليه لدعمنا في الحفاظ على حقوق الطفل».
يونيسيف
وفي كلمتها، أشادت ألفة طنطاوي، ممثل يونيسف في القاهرة، بدعم المجلس الأعلى للإعلام لحقوق الطفل، مؤكدة أنّ مبادرة تعزيز السياسيات لدعم حقوق الطفل، يدعمها المجلس الأعلى للإعلام مع المجلس القومي الأمومة والطفولة، مؤكدة أنّ الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل، حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير، ولا بد من وجود معايير لضمان أن يؤدي الإعلام دوره.
نقابة الإعلاميين
وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ: «نحن أمام مسؤولية تجاه الأطفال، وبناء عليه يجب أن نعلم قبل أن نحاسب، فالتعليم لا يأتي إلا من خلال الإعلام، ويجب أن تكون هناك سياسات تؤكد على هذا التعلم في تلك النبتة الطيبة، من خلال استراتجية لتعليم الأطفال المبادئ والأخلاقيات ثم بعد ذلك نأتي للمحاسبة».
وواصل سعدة، أنّ الإعلام يلعب دورا بارزا، حيث يتعاون المجلس مع يونيسيف لتكون هناك خارطة طريق حقوق الأطفال، لتأييد المساعي تجاه التعامل الأمثل مع الأطفال.
من جانبه، قال المستشار علي موسى، عضو مكتب حقوق الطفل بوزارة العدل، إنّ قطاع حقوق الإنسان في الوزارة يضم إدارة الحماية القانونية للطفل، ليحصل على حقوقه المنشودة في الدستور والقانون.