«الوطن» تكشف لغز هروب المرشحين من رئاسة البريد

ثالوث الرفض «الحد الأقصى للأجور والصراعات الداخلية والإضرابات».. و«حلمى»: المرتبات ليست مغرية

يواجه البريد المصرى إحدى أعرق المؤسسات فى المنطقة، حيث تأسس عام 1865، وللمرة الأولى، أزمة من نوع خاص، حيث توالت اعتذارات المرشحين لمنصب رئاسة الهيئة خلفاً للدكتور أشرف جمال الدين، الذى تقدم باستقالته قبل شهرين، عن عدم قبول المنصب، تخوفاً من مشاكل الهيئة حالياً.
وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد: جرى عرض المنصب على 4 مصرفيين، أبرزهم الدكتور حازم حجازى المشرف على قطاع الفروع بالبنك الأهلى المصرى، لكنهم رفضوا جميعاً، بسبب حالة الاضطراب التى تسود الهيئة منذ فترة، وأبرز ملامحها الإضرابات والاعتصامات، فيما قال المرشحون الرافضون إنهم يعملون فى أماكن مستقرة.
وقال محمد الصفتاوى، رئيس الاتحاد النوعى لنقابات البريد، إن سبب عزوف المصرفيين عن قبول رئاسة الهيئة يرجع إلى قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على رئاسة الهيئة، ما يعنى اقتطاع جزء كبير من رواتبهم، بالإضافة لافتقار المصرفيين لخبرة العمل بالبريد. وأوضح ل«الوطن» أن الصراعات الداخلية بين قيادات الهيئة على المنصب تثير مخاوف المرشحين للمنصب من خارج الهيئة، مضيفاً: إضرابات العاملين فى الفترة الماضية كانت بهدف الإصلاح واسترداد الحقوق المهدرة وليس بهدف زعزعة الاستقرار أو التخريب. وأضاف «الصفتاوى» أن العاملين بالهيئة سيتقدمون إلى وزير الاتصالات بترشيح عبدالناصر عواد الذى تولى المنصب فى 2012 لمدة عام تمكن خلاله من حل مشاكل عالقة منذ سنوات، أو مسعد عبدالغنى، رئيس الهيئة السابق الذى يتمتع بخبرة كبيرة فى هذا المجال.
وقال عاطف حلمى، وزير الاتصالات، إن مرتبات الهيئة ليست مغرية، ونحتاج لشخصية صاحبة خبرة وقادرة على قيادة مؤسسة بحجم البريد المصرى. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الهيئة نموذج ناجح من نماذج العمل المؤسسى، والذى يجب تطبيقه فى كافة المؤسسات، مشيراً إلى أن خسائر الهيئة قبل عامين قدرت بنحو 857 مليون جنيه، انخفضت العام الماضى إلى 400 مليون جنيه، متوقعاً تحقيق البريد أرباحاً بنحو 200 مليون جنيه رغم زيادة المرتبات بنحو 300 جنيه.