خبراء و«ثوار» فى ندوة «الوطن» يجيبون عن السؤال الصعب: هل ضاعت سيناء؟

مشروع «تنمية سيناء» وهمى.. وهناك اتفاق غير مكتوب على تجاهل تنميتها كان ينفذه «بطرس غالى» و«أحمد عز»

بعد سنوات طوال من الحرب التى دفعت فيها مصر الكثير، وانتهت بعملية سلمية، استعدنا الأرض ولكن تنميتها لم تحدث بالفعل، فأردنا أن نناقش ذلك، حيث كان مخططاً أن يكون معنا رئيس جهاز تنمية سيناء، لكنه اعتذر، وناقشنا خلال ندوة «الوطن» عالماً مهتماً بهذه الأرض وهو الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسام رفاعى، نقيب صيادلة شمال سيناء، ومن جيل الشباب الذى أشعل الثورة المصرية المهندس عبدالرحمن سليم، فتحدثوا عن عملية التنمية، وهل توقفت بالفعل، وما يخص التنوع البيولوجى والغطاء النباتى، ومحاولات التنمية التى جرت وصولاً للإجابة عن السؤال الأخطر: «هل ضاعت سيناء؟».
بدأ الندوة أ‌.د. إسماعيل عبدالجليل قائلاً:
كنت حريصاً أن أجىء من النوبارية لهذه الندوة، لنتحدث عن توقف التنمية فى سيناء، وفهمت أنكم تقصدون أن التنمية توقفت منذ فترة قليلة، وهذا غير صحيح، فبحكم عملى منذ فترة طويلة كمسئول تنفيذى وأشغل موقعاً بدرجة وزير، كرئيس لمركز بحوث الصحراء، ومن خلال تعاملى مع وزراء متعددين أولهم «المالية والتخطيط والزراعة»، أستطيع أن أقول لك: إن هناك أمراً ما واتفاقاً غير مكتوب بين الطرف الذى قد يكون فى الحكومة المصرية، التى لها خط محدد لوصول التنمية، بحيث لا تتجاوز الخدمات الأساسية كالكهرباء إلخ إلخ، وحصل هذا الكلام.. وأعتقد أن تاريخ ذلك فى فترة ما بعد السادات، بدليل أن المشروع القومى لتنمية سيناء كان طموحاً جداً وتناول مرافق كثيرة، ولم يوجد فيه أى عمل، مثل المنطقة الصناعية، ومشروع التنمية الزراعية، ولذلك فأنا أرى أن ما حدث فى سيناء ممنهج وليس عشوائياً.
* «الوطن»: من الذى يمنهج ولماذا تتوقف المشروعات الطموحة؟
- د.عبدالجليل: سأعطى لك نموذجاً، أنه حينما تقدم مشروع ترعة السلام، الذى كان يستهدف استصلاح 400 ألف فدان فى سيناء، و200 ألف فدان فى الضفة الغربية، وكان يستلزم موافقة من شركائنا فى حوض النيل حتى تنتقل المياه من قارة أفريقيا لآسيا، و4 مليارات متر مكعب من المياه، وكان هناك عبارة فى دراسة الجدوى التى قدمت للبنك الدولى، وكان هناك حماس للمشروع باعتباره للتنمية، وبذلت مصر مجهوداً فى إقناع شركائنا فى المياه بأن هذا كان جزءاً من وادى النيل فى العصور القديمة، وطبعاً حتى تنقل المياه لسيناء، فأنت تغير التاريخ، لأن الموارد فيها جوفية محدودة، وأمطار فى الشمال، وهذا بالطبع عمل كبير جداً، وحصل حماس للمشروع من جهات كثيرة، ولكن سطراً فى دراسة الجدوى غيّر الأمور، «أن هذا المشروع يستهدف توطين 3 ملايين مواطن فى سيناء»، وهذا هو ما أبرز أن هذه الدولة تتوغل فى إطار استراتيجى، وهذا المشروع للتوطين، والنشاط الوحيد الذى يؤدى للاستقرار هو الزراعة.
* «الوطن»: من تلك الأطراف المحددة التى تنزعج من التنمية فى سيناء بالتحديد؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: توطين 3 ملايين كان سيحدث فعلاً فى عام 2001، مشروع ترعة السلام، ولكن هناك خط قُل عليه ما تشاء، يعلمه بعض وزراء الحكومة المصرية، الذين كانوا لا يعلمون الأبعاد، ولكنهم ينفذونه بطريقة غير مباشرة، فوزير المالية على سبيل المثال، ومن ضمن ما أفخر به، اتهمنى بأننى ارتكبت مخالفة دستورية، وهو ما أعتز به، عندما توليت مركز بحوث الصحراء عام 2003، فوجئت بأن هناك موافقة للحكومة المصرية بإنشاء المركز بالتجمع الخامس على مساحة 50 فداناً، ورصدوا مبالغ طائلة، وهو أول مركز بحوث صحراء وسط تجمع سكنى، ود. عاطف عبيد وافق عليه، به حمامات سباحة، وملاعب، كأنه جامعة أمريكية، فقلت كيف ذلك؟ والبديل الطبيعى أن يكون على مساحة 500 فدان بجوار ترعة السلام بسيناء، واتصلت بوزير الرى، فرحب، حتى نستطيع تحديد أفضل زراعات، والعمل الميدانى لتقليل المخاطرة ومساعدة المزارعين، وأنا نقلت المخصص، وأخذت ال500 فدان، واعتبروا أنها مخالفة دستورية، وعندما شرعت فى المقر بفكر عمارة الصحراء، ومعامل وتجمع به إقامة الباحثين مع أسرهم، حتى ينجحوا فى تقديم الخدمة العلمية.
* «الوطن»: هل توقف المشروع بسبب سوء تصرف أم سياسة وبنيّة مبيتة لإفشاله؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: قلنا إن هناك اتفاقاً غير مكتوب على حدود التنمية فى سيناء، يتم تنفيذه على المستوى الداخلى، على سبيل المثال الرمل الأبيض فى سيناء، حيث يعتبر من أنقى الرمال فى العالم، يصدر إلى الخارج حتى يدخل إلى الفرن، فيحوله إلى رقائق تستخدم فى صناعات بالكمبيوتر، ومشكلتنا فى الفرن، وبدلاً من تصدير الخام للجهة الوسيطة، كان باستطاعتنا عمل فرن، ولكن يبدو أنه كان هناك حدود، وأستطيع أن أجزم بأن هناك حدوداً للتنمية، وتركت المشروع إلى الولايات المتحدة، لأعمل فى مكتب الزراعة بواشنطن، حتى تستريح الأطراف الداخلية، وفى عام 2006 صدر قرار جمهورى عليه علامة استفهام كبيرة، بنقل تبعية مشروع ترعة السلام من وزارة الرى ل«الزراعة»، أسفر ذلك عن شيوع المسئولية، ف«الزراعة» فوجئت ولم تنفذ و«الرى» لم تنفذ، والأرض تم التعدى عليها وعلى مشروع ترعة السلام، وأشك أن هناك مساحات تابعة للدولة.
- الدكتور حسام رفاعى: التنمية لم تبدأ فى سيناء حتى تتوقف، وقصة مياه النيل التى تدخل سيناء؛ لأن المياه وصلت فى عهد السادات فى ميت أبوالكوم الجديدة، ولم تكن هناك مشكلة، والمشكلة مع دول حوض النيل هى إخراج المياه خارج الحدود، ولا يوجد مشروع قومى لتنمية سيناء من 79، بدأنا باتفاقية كامب ديفيد، فحددت حجم القوات والتأمين، وفى جو السلام وعودة سيناء نسينا التنمية، بدأت فكرة ترعة السلام بعدها قبل إقرار أو وجود مشاريع قومية، والفكرة هى ترعة من الإسماعيلية للممرات، والطريق قبل الممرات من صحراء النقب، الطريق فارغ أمام جيش إسرائيل، وفراغ سكانى موجود يساعدهم، والحقيقة أن الترعة وفكرتها هى البديل لغياب القوات عندى وتوطين مواطنين، ولكنهم أدخلونا فى كذبة كبيرة اسمها المشروع القومى.
* «الوطن»: هل ترى أن المشروع القومى فى هذا الوقت كان وهماً؟
- الدكتور حسام رفاعى: الدولة صرفت ولكنها كانت بأولويات مختلفة، نحن نتكلم عن فكر توطينى مقابل للمشروع الإسرائيلى، وبؤرة الحدث هى فلسطين، وسيناء هى الطريق للنيل.
* «الوطن»: ولكن هناك 17 مشروعاً تنموياً كالتنمية العمرانية، والتعدين والزراعة، وغيرها؟
- الدكتور حسام رفاعى: هذه ليست استثمارات، وأنا لا أنفى، فترعة السلام تصل لسيناء والماء يصل إلى سيناء، وحينما دخل المشروع القومى الوهمى عدل المسار بأن تأتى من بحر البقر، ثم غرب القناة، وسهل الطير، وكانت الفكرة هى ترعة مياه لمنطقة وسط سيناء، وفوجئنا بأنهم يغيرون، مثل ما ورد من جامعة قناة السويس.
- د.إسماعيل عبدالجليل: ترعة السلام، ال400 ألف فدان فى سيناء من ضمنها 135 ألف فدان، و98 ألف فدان مخصصة للجيش، والمساحة الباقية ممكن نقول عليها 80 ألف فدان، الأهالى تعدوا عليها، وهناك 50 ألف فدان فى سهل الطيرة، ومشروع ترعة السلام سنة 89، دراسة الجدوى تقول إنه يتكلف 703 ملايين جنيه، فى خلال 4 سنوات، وما حصل أنه حدثت مشكلة فنية فى تحديد المسار، ونتج ارتفاع القيمة فبقيت 2 مليار بسبب التأخير، وأعيدت الدراسة مرة أخرى فارتفعت ل4 مليارات، ثم أضاف الدكتور عاطف عبيد نفحاته، وأطلقوا سعر الصرف فارتفعت ل7 مليارات.
* «الوطن»: فى منطقة بئر العبد، يوجد جزء من الترعة التى كانت تستهدف 75 ألف فدان، وحدثت تعديات، بما يوحى أن الإنسان السيناوى أصبح معطلاً للتنمية، كيف ترون ذلك؟
- م. عبدالرحمن سليم: أعتقد أن الوضع فى مصر قبل الثورة كان مزرياً، وأى إنسان كان يريد أن يعمر أو يصحح كان يحارب، والتعديات على سيناء بسبب عدم وجود تنمية لفكر الإنسان، ولا ينفع أن نقيم مشروعاً والناس فى ذات المكان لا يدرون قيمة المشروع.
السبب الجذرى للمشروع أن هناك قوماً يسكنون المنطقة، ومعظم الأراضى التى تملكها الدولة غير واقعية؛ لأنه لا يوجد شبر لا يملكه الناس، وقبل ما تفكر فى بناء مشروع قومى يجب أن تتعامل مع الناس الموجودين فى الأرض، حتى نصل لحول وسطية قبل المشروع، مثل مشروع القطار، حيث كانت توضع الخطة من أعلى والمواطن عليه أن يستجيب، والثورة ساعدتنا فى ذلك.
- د.إسماعيل عبدالجليل: المنهج العلمى، يكون بالشراكة والتخطيط من القاعدة للقمة، والمجتمع المحلى له حقوق، وخصوصية سيناء مهمة، ودليل حق الانتفاع، يدل على أنه لا توجد عندنا فكرة عن سيناء، فإذا كنت أنت لا تستطيع السيطرة على الأرض فى زمامك، فكيف تستردها وهى ليست فى زمامك؟!
- د.حسام الرفاعى: لا تنمية فى أى منطقة فى العالم قبل توطين ابن المنطقة، فمثلاً الجنوب لما عملت القرى السياحية، والأهالى لم تستفِد، ولذلك عند العمليات الإرهابية لم يتدخل الأهالى فى حمايتها، وحين تتكلم فى ترعة وتوطين، فهل يعقل أن تبدأ فى تهجير ابن المكان، وما معنى التعدى؟ أنا يهمنى فى سيناء من يزرع وليس من يملك.
وفى سيناء أناس زرعوا فخرجت عليهم المدرعات، وما المطلوب من أهالى بئر العبد، تعالَ وطَّن ولكن اجعله يستقر.
* «الوطن»: ولكن هناك مساحات واسعة حدث فيها تعدٍّ على أراضى التنمية الخاصة بالدولة؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: كان لا بد أن يحصل التخصيص، وبعدين ده بيعمل قضية كبيرة، ليه إحنا كنا عاوزين ننمى الوسط، وكان الخوف من ترعة السلام أن يفرغ الوسط ويحصل استقرار على قناة السويس، ولكن ممكن فى نفس اللحظة أن يحدث توافق ما بين الوسط والأطراف، وهذه هى القضية، فالمنهج العلمى لا يتبع، والعشوائية هى الروح السائدة، وإذا كان هناك رجاء من الدولة حالياً، فهو بأن ترفع أيديها عن سيناء وأن تتركها كما هى حتى نتبع المنهج العلمى. وعاوز تعرف الفرق بين قرنين، أو إسرائيل وبيننا، انظر إلى خط الحدود ومدى التقدم التكنولوجى، والتقنيات والاستثمارات لدى إسرائيل.
* «الوطن»: إذن ما العائق الأساسى فى تنمية سيناء؛ لأنه على الأرض لم يتحقق شىء، هل لذلك علاقة بالوضع الأمنى، هل الجيش يعتبر عائقاً فى التنمية؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: لا أعتقد أن الجيش له علاقة، ومخصصات الدولة متواضعة جداً، ولا تحقق الخطط المعروضة، مثلما وافقوا على إنشاء المركز فى التجمع الخامس بسبب التناقض، وضعف النفقات، ولكن هناك مشكلة فى خلط أمور التنمية بالأمن، مثل حق الانتفاع، ولكن النظام التعاونى هو أفضل شىء فى الملكية.
- د.حسام الرفاعى: حتى لو كان المفهوم أن سيناء لا بد أن تكون مفرغة فهذا خطأ، لأنها احتلت من قبل بسبب الفراغ، وفى بورسعيد السكان هم من قاوموا، ولو تعاملنا الآن بهذه الوجهة فهذا خطأ، ففكرة أرض العمليات المفرغة لم تعُد موجودة الآن، و«كامب ديفيد» لم تكن مسئولة عن ذلك، وإسرائيل لا تتآمر على سيناء، نحن من يتآمر، بسبب الغياب الأمنى المتعمد، والمياه ملف سياسى وليس تنموياً، والذى لا يريدها أن تصل لوسط سيناء هو مَن يفعل ذلك.
- م. عبدالرحمن سليم: العشوائية فى التخطيط هى سبب مشكلات سيناء، ولا بد من إعادة نظر وهيكلة جديدة، وأسأل عن مركز بحوث الصحراء هل يتدخل فى الزراعة، وبعد ذلك نحن نعرف أين كانت تذهب فلوس التنمية قبل الثورة.
* «الوطن»: رصدنا توقف 75% من الأعمال الزراعية، وهناك نسبة تراجع كبيرة فى قطاع الكهرباء، والحكومة اعتمدت على القطاع الخاص، فما قولكم؟
- م. عبدالرحمن سليم: الدولة عليها دور كبير، ولا بد أن تقيم السكك الحديدية ومشروعات للطاقة، ولكن بعد الثورة أنا أرى أنه لا توجد إرادة سياسية، ولو أتيحت الإرادة فلا بد أن نحدد الأولويات، وقبل ذلك لا بد من المصالحة مع الناس أولاً.
* «الوطن»: هناك مبررات عقلانية حينما نتكلم عن زيادة الأراضى المستصلحة للزراعة، والدراسات التى تتحدث عن إنفاق الحكومة على سيناء؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: هناك مبررات لأى فشل، ولكن الواقع غير ذلك، 135 ألف فدان قيمتها، مثلاً فى التنمية، ونحن محتاجون لإعادة توزيع السكان، ولكن الإرادة السياسية غير متوفرة، وفى المخطط أن هناك حداً للتنمية فى سيناء، وكان النظام السابق هو من يدير هذا الملف، وكانت هناك حدود للتنمية موجودة، ولذلك حدثت نتائج عكسية، منها التصحر الذى غزا سيناء، وحينما نبدأ فى عمل التنمية ونتجاوز الموارد، مثل المياه والأموال لا بد أن نعى ما حصل، أما ما يخص خطر التصحر، والمنطقة الزراعية فى الشيخ زويد، فهذه المناطق تنزل عليها الأمطار، وهذه المساحات تعتمد فى ريها عليها، والتكثيف الزراعى الشديد أدى إلى الملوحة والتصحر، والمياه الجوفية حدث فيها استهلاك فدخلت المياه المالحة عليها، وأتوقع أن تتعرض المنطقة لجفاف، وللعلم فإن 85٪ من الخوخ يخرج من هذه المنطقة، إذن دخل هؤلاء المواطنين سيتعرض لصعوبة، ولذلك سيطلبون قروضاً، ومن هنا تحدث مشكلة.
إضافة إلى أن عندنا بحيرة البردويل التى من الممكن أن يتضاعف إنتاجها السمكى لو تدخلنا مع البواغيز، ولكن يحدث أيضاً بها التصحر، وكذلك ترعة السلام وعدم تركيب محصول ملائم، فى الوقت الذى نعانى فيه من البطالة، وانظر مؤخراً وافقت «الداخلية» على تشغيل شباب سيناء فى الحراسة بأجر 2000 جنيه، وهذا لا نسعى إليه، فنحن نريد إقامة مجتمع زراعى صناعى، وأهل وسط سيناء يطالبون بالاهتمام، هل تعرف الحكومة ماذا تقول، إنها تريد إنشاء محافظة ثالثة، وهذا يدل على البيروقراطية، «ويا ريت الفلوس اللى بيعطوها لموظفى المحافظة الجديدة يعملوا بها آبار».
* «الوطن»: لكنهم يؤكدون أن الآبار لا تنفع؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: عملياً هناك وسائل كثيرة، وراقبوا ماذا تفعل إسرائيل فى أرضها، نحن نقول: نروح توشكى ونزرع هناك.
سيناء لها خصوصية بأنها مجتمعات صغيرة، وفكرة التنمية تقوم على الموارد، والمعنى عمل حيازات صغيرة، اليابان رغم أنها غير زراعية تعمل مجتمعات تعاونية صغيرة، والحلم فى سيناء أن تقسم على 20 ألف مجتمع تعاونى بأسهم قابلة للتوريث، ولكنهم رفضوها أمنياً، لأنها ستوجد مجتمعات قوية، وهذا ضد أمن «حكومة القاهرة»، وفى داخل مصر هناك من ينفذ أجندات، ومنهم وزير المالية، كان ينفذ شيئاً ضد سيناء، وكنا نتساءل عن الكبير فى أى اجتماعات، واكتشفنا وزير المالية، والثانى أحمد عز، لأنه كان «ماسك» الخطة والموازنة، وهذا نموذج، لأن التنمية فى سيناء قبل «عز وغالى»، كانت تقلص الأولويات فى الصحة مثلاً والكهرباء، وهناك فرق بين التقليص والتخريب، وكنا فى حلم سيناء فى خطتنا عملنا تصوراً متكاملاً ومعامل تحت الأرض، وتوطيناً للأسر.
* «الوطن»: ولكن أين هذا الحلم وتلك الدراسات؟
- د.إسماعيل عبدالجليل: طرحنا المشروع فى الجرائد المصرية، وحاسبونى بأننى قمت بمخالفة دستورية، وهناك إحدى الشخصيات السيادية، يقول لضباطه: نحن نريد أن نحول الفاجر لفاسق فقط، أما الحلم الكبير قد توقف بسبب «الجنزورى» الذى كانت أحلامه الكبيرة القومية قد توقفت؛ لأنها اصطدمت بالآخرين.
وكانت أشياء غير منطقية؛ الإرادة السياسية والنوايا غير موجودة، وأنا أرى الآن أن سيناء يمسكها محافظ واحد ومعه 3 مساعدين.
- د.حسام الرفاعى: سيناء لها استثماراتها «شمال وجنوب» والوسط ضائع، ونطالب بمجلس أعلى أو محافظة، والجهاز الوطنى من المفترض أن يكون مسئولاً عن الأراضى، وهناك تداخل فى الاختصاصات مع المحافظ، وجهاز التعمير، حتى إن رئيس الجهاز قال إنه ليس له دور إلا المراقبة.
- م. عبدالرحمن سليم: أنا أتساءل هنا عن مركز بحوث الصحراء، وأين الدراسات التى لم تطبق؟ وكنا شاركنا فى مؤتمر، وطالبنا بعدم العشوائية فى سيناء، وأن نضع الأولويات، وقلنا: نحتاج أن نعرف أين تذهب أموال الشعب فى صحراء سيناء، فلا ينفع أن نهدر الأموال بعد الثورة؟
ولا بد أن نفكر تفكيراً غير نمطى، فالنظام القبلى مثلاً يسمح بالتجمعات، والدراسات تقول لنا كيف يكون المجتمع البدوى، وإذا كان هناك خطر للتملك فهو خطر فى كل مصر، وإذا نفعت التعاونيات تنفع فى سيناء، فسيناء جزء من مصر، وهناك مشكلة فى الثقافة السيناوية فى موضوع التملك، ولا بد من حلها أولاً قبل مشاريع التنمية.
وكذلك العشوائية فهى تغتال سيناء، وأنا أرى أن تنمية سيناء «فرض عين» الآن، وسيناء يمكن أن تكون مثل دبى، ولكننا نحتاج للإرادة والصبر.
- د.إسماعيل عبدالجليل: لا بد أن نتعامل مع خصوصية سيناء، لأن بها موارد وأشكالاً فى التنمية ويمكن أن تكون أفضل من دبى فعلاً.
والدولة لن تعمل شيئاً، ونخص «الوطن» بأن رجال أعمال فى الأسبوع المقبل سيشكلون كياناً اقتصادياً كبيراً، بمنهج علمى لتنمية سيناء، وعلى رأس الموضوع الشراكة مع أهل سيناء، ونتساءل: لماذا نحرم المواطن السيناوى من حقوق الآخرين؟ وهذا الكيان الاقتصادى وتحته أكبر عدد من المشروعات، فى الأسبوع المقبل، هو مبادرة مهمة تلتزم بمعايير وطنية، ولكن انسوا الحكومة، لأن الحكومة لا تعمل أى شىء، الدولة معها ولكنها غير متفرغة لسيناء.
- م. عبدالرحمن سليم: أريد أن أتحدث عن وادى التكنولوجيا، لقد استكثرت الحكومة أن تبقيه فى سيناء، وجعلته فى الإسماعيلية، وهذا ما يدلل على أن الأمل ضعيف. مشروعات كثيرة كانت مخططة لسيناء نقلت إلى محافظات أخرى مثل الجامعة، التى كان من المقرر لها أن تكون فى المنطقة، وأخذت قراراً جمهورياً بذلك، والغريب أنه بدأت هناك هجرة عكسية لمشروعاتها من سيناء للوادى، لوجود شىء مهم هو التصحر، وأن أراضى كثيرة أصبحت غير منتجة.
* «الوطن»: لو نظرنا إلى الجهاز القومى لتنمية سيناء لوجدنا أنه لا يصح أن تصدر قراراته إلا بعد مراجعة وزارة الدفاع والمخابرات، ولا تصدر إلا بالأغلبية، كيف ترون ذلك؟
- م: عبدالرحمن سليم: إذا كان هذا الجهاز منوطاً بتنمية سيناء لا ينفع أن تمر قراراته على الجهات الثلاث.
- د.إسماعيل عبدالجليل: استمرار للعشوائية وحجم التنمية يفوق الميزانية والخبراء.
- د.حسام الرفاعى: لجنة تنمية سيناء هى التى ستميت موضوع سيناء، وانظر لرئاسة اللجنة فهى ليست تنموية، بل عسكرية.
* «الوطن»: السؤال الأخطر هل ضاعت سيناء فعلاً؟
- م: عبدالرحمن سليم: الأمل فى الله، وسوف نستمر حتى تتحقق أهداف الثورة.
- د.إسماعيل عبدالجليل: هناك مخطط يدور فى سيناء والأزمة تتفاقم، ولن تنعم سيناء بالاستقرار طالما بقيت إدارة الأمور بهذا الشكل، لأن «السوفت وير» كما هو، أصحابه فى «طرة»، ولن يتغير إلا بمعجزة، والمشهد الحالى لا ينبئ بتغيير، والمخطط فى سيناء تم الإعداد جيداً له فى إسرائيل وأمريكا، واستثمروا تهميشها، وأصبح الناتج من جنس الداخل، وكل المدخلات تؤدى للنتائج الحالية، على الحدود، و«القاعدة» التى تنقل نشاطها فى سيناء، والبطالة التى أصبحت فوق المعتاد، والمليارات ال7 التى أنفقت دون جدوى.
- د.حسام الرفاعى: سيناء فى طريقها للضياع إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل، ونبهنا على ذلك، والوضع بداية الانفجار، ولكن بالإخلاص يمكن أن نحس بخطورة الموقف، حتى لا تضيع، وإذا أكملنا فى العشوائية ستضيع.
وأتساءل: ماذا نحتاج لو عالجنا مشكلة «كوبرى الإسماعيلية»، الذى يزيد عزلة أبناء سيناء، ولماذا التشويه المتعمد لصورة أبناء سيناء فى الإعلام، وخير دليل على ذلك الحادث الأخير، وكيف أصبح منفذ العملية جهادياً وعميلاً ل«الموساد» فى نفس الوقت. ويقولون نحن نريد أن نخلق الانتماء بتمليك أبناء سيناء الأرض وهذا قول خاطئ، نحن نحتاج لقرارات سيادية، فإسرائيل دخلت سيناء مرتين ولم تدخل الشهر العقارى، وطردوا أبناء سيناء بالقوانين المصرية، وطردتهم على اعتبارها دولة بديلة، ولكنهم يشترون فى المحافظات الأخرى بالشهر العقارى، والتخوف من أبناء سيناء يدل على الإهانة.
ولنعلم أن إسرائيل تعرض فكرة تبادل الأراضى حتى تأتى بالفلسطينيين، وما معنى هذه المنطقة التى حددتها إسرائيل ألا يدخلها أحد إلا بتصريح، هناك مؤامرة حقيقية على سيناء.