الخبير الدولي د. إسماعيل عبدالجليل الرئيس السابق لمعهد بحوث الصحراء ل »الأخبار«:

الأرض في عهد السادات كانت لمن يزرعها.. وفي عهد مبارك لمن يتربح من تجارتها!

الثورة تعني التغيير، والاصلاح، والانقاذ.. تعني اعلان الحرب علي الفساد وازالة آثار عدوان الفاسدين علي مقدرات وممتلكات الشعب.. ولان الفقراء والبسطاء ظلوا يدفعون فاتورة الاستيراد لسنوات طويلة.. كما أن أراضي الزراعة تحولت في ظل النظام السابق إلي »بضاعة« فإن د. اسماعيل عبدالجليل الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء والخبير الدولي في مكافحة التصحر يدعو كل الوطنيين إلي سرعة التحرك لانقاذ القطاع الزراعي، مشيرا إلي ان اعادة البناء لهذا القطاع تحتاج 01 سنوات.. وأي تأخير في برنامج الانقاذ سيدفعنا إلي الوقوع في ورطة أزمة الغذاء.. خاصة ان التعديات والمخالفات افقدتنا ثلث المساحة الزراعية.. وأصبحت مصر من الدول ذات المعدل العالي في التصحر علي مستوي العالم.. كما أن نظام التصرف في الأراضي المعمول به حتي الان مسئول عن استفحال مافيا التسقيع والتربح.. وقال د. عبدالجليل ان المنافسة الراهنة بين الطاقة والغذاء تفرض علينا التعجيل باصلاح ما أفسده الوزراء التجار في عهد مبارك.. ويفجر مفاجأة في حواره ل »الأخبار« عندما يشير إلي أن أحمد عز ترأس لجنة الحفاظ علي الأراضي الزراعية بالحزب الوطني للمساهمة في تخريب قطاع الزراعة.. فقد اعطي الضوء الأخضر بالبناء علي الأراضي بهدف ترويج الحديد.. وعند اعتراضي علي اهدار مساحات انتاج الغذاء قال لي: »بلاش تعقدها يا دكتور.. احنا داخلين علي انتخابات رئاسة ولازم نريح الناس«! والاخطر ان عز برئاسته للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قاد مؤامرة لتخريب الزراعة وذلك بتخفيض ميزانيتها من 3.1 مليار إلي 003 مليون جنيه!
مفهوم الأرض عند هذا الرجل يختلف عنه عند المسئولين الفاسدين.. فهي عندهم »سلعة.. وصفقة« بينما يراها د. عبدالجليل الأمان.. والكيان.. وهو يضيف وظيفة اجتماعية الي وظيفتها الاقتصادية.. فهي بجانب انتاج الغذاء تحقق الاستقرار والتوطين لمجموعات البشر.. كما يري أن توفير الأرض لزراعتها وبالتسهيلات المملكنة حق اصيل من حقوق الفلاح علي الدولة.
لا للانتاج!
د. اسماعيل عبدالجليل في اجابته لنا حول اسباب تدهور القطاع الزراعي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال السنوات الاخيرة قال بلهجة كلها اسي: التدهور جاء نتيجة أمور كثيرة.. اهمها ان الحكومة التي من المفترض اهتمامها بالزراعة كرافد مهم في التنمية، كانت حكومة تجار.. يعني كانت نظرتها تجارية بحتة فقد تعاملت مع الزراعة علي طريقة »شراء العبد.. ولا تربيته« ومنها الوزير الذي قال ان ما يمكن استيراده لا داعي لزراعته! ووزير اخر قال ان القيمة السوقية لفدان المباني اعلي بكثير من فدان الزراعة!.
فعلت حكومة رجال الأعمال ذلك وأعلنتها ضمنا في تصرفاتها: »لا للانتاج المحلي.. نعم للمستورد« ولانها كانت حكومة رجال أعمال فقد جاملت المستوردين! ومنذ نشأة لجنة السياسات بالحزب الوطني وقطاع الزراعة تتوالي انهياراته، والفلاح يهرب من زراعة الارض ويبحث عن مهنة اخري.. لقد تبنت تلك اللجنة حزمة سياسات ظاهرها الاصلاح وباطنها التخريب واضعاف القدرة الانتاجية للارض.
ويحكي د. اسماعيل عبدالجليل تجربته المريرة مع لجنة السياسات ومشاهداته المأساوية من داخلها عندما يشير الي انه في عام 5002 تم تشكيل لجنة الحفاظ علي الاراضي الزراعية.. والغريب ان الذي ترأس تلك اللجنة كان المهندس احمد عز الذي لا تربطه بالزراعة اي صلة ولا أي درجة من درجات الخبرة.. وكنت عضوا بها بحكم منصبي كرئيس لمركز بحوث الصحراء في ذلك الوقت.. المهم انني اكتشفت من خلال اتجاه المناقشات ان اللجنة تعمل لاهداف عكس الاهداف المعلنة.. فقد سمحت بالبناء علي مساحات الزراعة واستحدثت شعارا عبثيا مفاده: »الحفاظ علي الأراضي الزراعية بتنظيم البناء عليها!«.
والمواجهة مع عز؟
- عندما اعترضت وقلت ان ذلك يمثل التصحر للاراضي قال لي أحمد عز بلهجة حاسمة: »جري ايه يا دكتور؟ بلاش تعقدها.. عايزين نريح الناس، انت ناسي اننا علي أبواب انتخابات رئاسية؟!«. وبهذا انتشرت هوجة البناء علي الاراضي الزراعية.. وخلال الحملة الانتخابية للرئيس السابق ارتفع معدل التعديات من 2 فدان/ ساعة إلي 5.3 فدان/ ساعة!
وحكاية الصندوق؟
- هي من الحكايات الدالة علي التخريب المتعمد للقطاع الزراعي في ذلك الوقت فقد اقترح احمد عز انشاء صندوق لتجميع حصيلة قيمة مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية وبهذه الحصيلة يتم استصلاح اراض صحراوية كبديل للنيلية التي تحتلها المباني!
وقد جاء الاقتراح ليعكس مدي استخفاف المسئولين -وعلي رأسهم عز- بمقدرات وممتلكات الشعب.. فالفدان في الاراضي النيلية القديمة بالوادي والدلتا قيمته أعلي بكثير من الفدان الصحراوي.. لان الارض القديمة خصوبتها أكثر وهي خصوبة تكونت عبر ملايين السنين.
لم يكن اصلاحا
حكومتا عبيد ونظيف تغنتا كثيرا بالاصلاح الاقتصادي.. والغريب ان قطاع الزراعة شهد تدهورا ملحوظا رغم انه كان ضمن منظومة الاصلاح لكن د. اسماعيل عبدالجليل يؤكد ان ما تغنوا به وصدعوا رؤوس الناس لم يكن اصلاحا.. انما كان تخريبا للزراعة مع سبق الاصرار والترصد.. فالجانب المتعلق بالقطاع فيما اسموه بالاصلاح الاقتصادي تمثل في تحرير الزراعة وقد استلزم ذلك رفع الدعم اكثر من مليار دولار من الصندوق والبنك الدوليين وجهات مانحة اخري لهذا الغرض ولم تصل للفلاحين الذين دفعوا ثمن الاصلاح الاقتصادي من جهدهم وعرقهم!
مطاردة الفلاح
وهكذا بدأت الانهيارات تتوالي علي القطاع الزراعي كما يؤكد د. عبدالجليل وأصبحت العلاقة بين الفلاح والحكومة علاقة سوق، لدرجة ان الدعم الذي كان مخصصا له تحول الي المصدرين.. بل تمت مطاردة الفلاح حتي يكف عن زراعة أرضه من خلال 4 وزارات.. فالزراعة تم اختزال دورها في تحديد أسعار المحاصيل.. والتضامن الاجتماعي تقوم بدور الوسيط.. والتجارة تهدد باللجوء للاستيراد حتي يرضخ الفلاحين للاسعار المعلنة.. والمالية تهدد هي الاخري بنقص الاعتمادات اللازمة للشراء.. وبالتالي أصبحت ارزاق الفلاحين تحت رحمة هذه الوزارات بمفهومنا المتطرف للسوق الحرة!
نستنتج من ذلك ان حكومات النظام السابق كانت تحتقر الفلاح ومهنته كما كان الحال قبل ثورة 32 يوليو 2591؟
- نعم.. وبذلك تم تحقير وتهميش قطاع انتاجي عريض المفروض انه يساهم ب 71٪ في الدخل القومي.. هذا يحدث عكس فهم وتقدير الدول المتقدمة للزراعة وكذا المنظمة الدولية، فلجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة اهتمت مؤخرا بتقديم حوافز للفلاح الذي يستمر في المهنة.. واللافت للنظر ان الحوافز التي رصدتها الأمم المتحدة للفلاح المستمر في المهنة تتمثل في تيسير تملكه للارض ودعم متطلباته من الاسمدة والمبيدات.. اما عندنا فالعكس هو الذي جري.. تضييق الخناق علي الفلاح ببيع مستلزمات الانتاج بأسعار احتكارية وزرع أرضه بالخرسانة المسلحة للزج بها في دائرة التصحر.. وبمناسبة التصحر يحذر د. اسماعيل عبدالجليل من خطورة هذه الظاهرة، مشيرا الي ان مصر فقدت ثلث مساحتها الزراعية خلال السنوات الاخيرة بسبب التصحر الذي يمثل اضعاف قدرة الارض علي الانتاج
اعادة البناء
الهدم سهل.. يستغرق وقتا قصيرا.. اما البناء صعب ويحتاج لوقت طويل.. ولهذا يري د. اسماعيل عبدالجليل ان اعادة بناء القطاع الزراعي ليكون فاعلا في التنمية يحتاج الي عشر سنوات. وله اسبابه المنطقية في تحديد هذه الفترة الزمنية.. فاستصلاح أراض جديدة بهدف التوسع الافقي يحتاج وجود شركات استصلاح تابعة للدولة.. وهذه الشركات التي انشئت منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر تم نقلها من وزارة الزراعة لوزارة الاستثمار وتم تسريح خبراتها وعمالها.. كما ان القطاع يحجم عن الدخول في مجال الاستصلاح! اما السبب الثاني فهو تواضع الاستثمارات بالقطاع الزراعي وهي ثقافة خاطئة يجب تصحيحها.. ويجب علي البنوك ان تمول هذا المجال بدلا من قروضها الموجهة لرجال الأعمال الذين يقامرون بها.. ويتمثل السبب الثالث في نظرة أصحاب القرار للارض الزراعية.. فقد تعاملوا معها كسلعة تجارية.
ويتساءل د. عبدالجليل: هل تعلم ان المساحة الزراعية في سيناء زادت من 02 إلي 581 ألف فدان عقب تصريح للرئيس الراحل انور السادات مفاده ان الارض لمن يزرعها؟! لكن من عجائب الزمن ان نظام مبارك قال: الارض لمن يضارب بها ويتربح منها!
هل نعاني من نقص مياه الري أم من سوء ادارتها.. ام نعاني منهما معا؟.. المدير السابق لمركز بحوث الصحراء والخبير الدولي في مكافحة التصحر يشير الي اننا نفقد 31 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تستفيد منها الزراعة، فالدولة رفعت يدها عن صيانة الترع والمصارف بما يزيد من اهدار المياه.. يزيد علي ذلك ان سوء الصرف يرفع مستوي المياه الجوفية ويؤدي لزيادة الاملاح بالتربة.. ولدينا 2 مليون فدان شمال الدلتا انخفضت خصوبتها وتدني انتاجها واوشكت علي التصحر بسبب سوء الصرف الناتج عن تخلي الحكومة عن دورها في هذا الصدد.. والمدهش ان اسرائيل يصل عندها معدل استخدام المياه الي 4 مرات بينما نهمل اعادة استخدامها وتدويرها!
أي جدوي مازلنا ننتظرها من توشكي واراضي ترعة السلام؟
- العيب ليس في توشكي.. انما فينا.. فبجانب سوء توزيع الاراضي اهملنا التركيبة المحصولية والمزايا النسبية للمنطقة.. فكان المفروض زراعة الحاصلات رباعية الكربون التي تتحمل شدة الاضاءة وارتفاع الحرارة ومنها الذرة.. فلا يعقل زراعة العنب حتي »يتسلق« في جوها الحار.. ولا يعقل زراعة المستثمرين للبرسيم ليتم تصديره وكأننا نصدر مياه الري للخارج!.. اما بالنسبة لترعة السلام فالخطأ في مسارها الذي اخترق سهل الطينة المعروف باملاحه العالية.. وهي املاح تعلق بالمياه وتظهر في التربة الزراعية.. وهناك خطأ اخر وهو خلط مياه النيل بالصرف الزراعي في مسار الترعة حيث تزيد مياه الصرف من ملوحة المياه النيلية لتؤثر سلبا علي انتاجية الاراضي المستصلحة! وكان يجب تخصيص مسارين لكل نوع من المياه علي ان يبدأ الري بالصرف ويستكمل بمياه النيل للغسيل.. لكن فات الاوان.
هل لديك أقوال أخري؟
- لابد ان يعلم الجميع ان أحمد عز برئاسته للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب -المنحل- قاد مؤامرة لتخريب الزراعة، وذلك بتخفيض ميزانيتها من 3.1 مليار إلي 003 مليون جنيه!