عقوبة الموظف الممتنع عن تلقي لقاح كورونا.. تطبق بعد 15 نوفمبر

شددت الحكومة على عدم التهاون في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ ومنها إلزام كل الوزارات والمؤسسات الخدمية بضرورة التطعيم بلقاح كورونا قبل 15 نوفمبر الجاري؛ حفاظا على سلامة الجميع والحد من انتشارالفيروس.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة على مدار الفترات الماضية؛ لتوفير التطعيم للعاملين بمقرات الوزارات؛ ومنها ديوان عام وزارة التنمية المحلية، كما تم تطعيم العاملين بدواوين المحافظات والأحياء والمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والقروية خلال الفترة الماضية.
لا توجد رفاهية في الحصول على اللقاح
وأضاف في تصريح خاص ل«الوطن»، أن كل من تخلف عن التطعيم عليه سرعة التسجيل والحصول على اللقاح بشكل فوري، ولا توجد رفاهية في الوقت لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدور كبير وبذلت كل ما في وسعها لتوفير اللقاحات في مراكز تلقي الجرعات؛ ومنها مراكز متنقلة لخدمة المواطن والموظف في أي مكان، وحاليا الدور على المواطن أو الموظف أو الطالب لتسجيل بياناته وتلقي اللقاح على الفور للتحصين ضد الفيروس.
وأشار إلى أن العاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأي موظف يتخلف عن الحصول على اللقاح بعد فترة السماح، يتم اتخاذ إجراء قانوني ضده بالمنع من دخول ديوان عام الوزارة والخصم من رصيد إجازاته، لافتا أنه بعد 15 نوفمبر لا يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
مدة تلقي اللقاح
وأضاف قاسم، أنه بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي اللقاح بالنسبة للموظفين، على العامل إبراز شهادة التطعيم الخاصة به؛ لأنه غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح بعد 15 نوفمبر؛ داعيا كل من لم يحصل على مصل كورونا بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح على الفور، خاصة أن مراكز تلقي اللقاح متوفرة في كل مكان.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل القرارات التي تصدر عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش، مع حظر مراكز الدروس الخصوصية ومنع تداول الشيشة داخل المقاهي.