زيادة رسوم عبور السفن بقناة السويس 6% واستثناء «السياحية» وناقلات الغاز

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي، اليوم الخميس، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 6% خلال عام 2022، وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه سيتم تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير المقبل، واستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورها على ما كانت عليه خلال عام 2021.
الزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية
وقال الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تحرص على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
وتابع: «قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية».
«ربيع»: مراجعة التقارير الدولية قبل الزيادة
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه يتم مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9 % و 4.9 % خلال عامي 2021 و 2022 على الترتيب.
ولفت إلى أن كلاً من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية يتوقعان استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 % و 4.7 % على الترتيب خلال عام 2022 ، ما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.
تثبيت رسوم سفن الغاز
وأوضح «ربيع»، أن تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15%.
وأضاف أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثراً بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام .2022