بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع، أمس، الخطوات التنفيذية لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلى فى يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجيستيات المختلفة. وقالت وزارة الهجرة، فى بيان أمس، إن «مكرم» أوضحت أن الاجتماع يأتى تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه فى البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ فى سبتمبر 2021، الذى أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج. وأضافت «مكرم» أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلاً إيجابياً مع الإعلان عن الوثيقة، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، الذى تغطيه الوثيقة، وهو ما يشجع على الاشتراك، مؤكدة حرص الدولة على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقى، لذلك تسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم فى الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث. وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج تهدف إلى مد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق، وتوفر حلاً للمشكلة التى كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وتحقق رغباتهم فى نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم. وأشار «عمران» إلى أنه من المقرر البدء فى تفعيل الوثيقة مطلع يناير 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطى نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتى فى الوفاة الطبيعية فى حدود 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج، ضمن جهود التأمين التى يتم تقديمها.