عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تنسيقيا لبحث الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلى فى يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة. ضم الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والمستشار عادل عمران المستشار القانونى لوزارة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، وممثلى وزارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ومحمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ فى سبتمبر 2021، والذى أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلا إيجابيا مع الإعلان عن الوثيقة، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، والذى تغطيه الوثيقة، وهو ما يشجع على الاشتراك، مؤكدة حرص الدولة المصرية على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقي، ولذلك نسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم فى الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج تهدف إلى مد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق، كما توفر حلًا للمشكلة التى كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وبالتالى تحقيق رغباتهم فى نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم، وبما يحقق التعاون لتحقيق ذلك الهدف الأسمى.
وتابع عمران أنه من المقرر البدء فى تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطى نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتى فى الوفاة الطبيعية فى حدود 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج، ضمن جهود التأمين التى يتم تقديمها.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين إدارة المنافذ وتصاريح العمل ومديريات الأمن لتوفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، مؤكدين أن هناك 28 فرعا تم تجهيزهم بالفعل استعدادا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادا لعرضها فى صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة "أمان للتحصيل الإلكتروني".
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذلك نسعى إلى أن تغطى الوثيقة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين فى التأمين، مؤكدًا أننا نبدأ خطوة مهمة للمصريين بالخارج.
فيما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أنه لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين ضمن الوثيقة فى مرحلة لاحقة إذا استدعت الأمور ذلك، موضحا أنه من مصلحة العامل أن يؤمن على أهله بالخارج ضمن الوثيقة عندما يتم دراسة إضافة هذا ولذلك ناقشنا إتاحتها للجميع فى خطوات لاحقة، بجانب مناقشة ربطها بجواز السفر أو الرقم القومي، بجانب العمل على إطلاق موقع للتسجيل للحصول على الوثيقة.
وفى السياق ذاته، قال محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر للخارج، إن الوثيقة تشمل نقل الجثمان من أى مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقى للورثة الشرعيين ، للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد العائل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.
وتابع الزهيري، أن الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة فى المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، موضحا أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول على الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأن القسط السنوى هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق موقع لتسجيل المصريين الراغبين فى الحصول على الوثيقة لتيسير الإجراءات.
وفى ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم الحرص على المتابعة المستمرة، وتنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تنفيذ الوثيقة، التى تطلق لأول مرة فى مصر، بما يضمن سلاسة التنفيذ وسهولة الاشتراك.
