وزيرة التضامن تعرض مسودة قانون حقوق المسنين بمجلس النواب

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المسنين طاقة كبيرة ولهم خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضي أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، متابعة أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1٪؜ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
مشروع قانون لحقوق المسنين
وتابعت وزير التضامن، خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذي تم إعداده اتساقًا مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته الحكومة بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي.
مميزات قانون حقوق المسنين
وعرضت القباج، مسودة القانون مع الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021، أن مشروع القانون يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
وأكدت القباج، أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة.
صندوق لحماية ورعاية المسنين
وأشارت القباج، إلى إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون على توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلًا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول على كافة الخدمات المقدمة له.