12 مليار دولار قروضاً ومنحاً مستهدفة خلال 4 سنوات

تستهدف مصر الحصول على قروض ميسرة ومنح بقيمة 12 مليار دولار من شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولى، خلال أربع سنوات، لاستغلالها فى أعمال البنية التحتية والتنمية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والطاقة والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة ومكافحة التلوث البيئى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتصريحات مصدر حكومى بارز بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ل«الوطن»، مشيراً إلى أن مصر تعوّل على مؤتمر «القمة الاقتصادية» المرتقب للحصول على وعود من مؤسسات التمويل الدولية المشاركة بجانب كبير من تلك الحزمة المالية المستهدفة.
وحصلت مصر على حزم تمويلية متنوعة بإجمالى قروض ميسرة ومنح منذ 30 يونيو 2013 تجاوزت 5.3 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من بينها نحو 1.572 مليار دولار، منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، بنسبة 29.6% تقريباً من إجمالى ما حصلت عليه مصر حتى الآن بما يعادل الثلث تقريباً، إضافة إلى ارتباطات اقتراضية مستقبلية تم الاتفاق عليها فى الفترة نفسها بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى لمشروعات الإسكان، و170 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات الطاقة والنقل والتلوث البيئى، ومنح بقيمة 630.5 مليون دولار مرتقبة خلال أشهر من الاتحاد الأوروبى، فى ضوء التزام مصر بخارطة الطريق، ما يعتبر «طفرة نوعية» وعودة لتطوير العلاقات مع شركاء التنمية من المانحين، بحسب وصف السفير جمال بيومى، مستشار وزير التعاون الدولى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية.
ويقول بيومى إن موقف عدد كبير من المؤسسات الدولية المانحة تغير حيال مصر عقب انتخاب الرئيس السيسى، مدللاً على ذلك بأن حجم القروض الميسرة والمنح التى تلقتها مصر خلال ثلاثة أشهر من تولى السيسى الرئاسة بلغ ثلث ما تلقته مصر خلال 12 شهراً، فضلاً عن الارتباطات الاقتراضية التى من المقرر توقيع بروتوكولاتها خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفاً: الاتحاد الأوروبى قرر مؤخراً تقديم حزمة مساعدات لا ترد بقيمة 500 مليون يورو بما يعادل 630.5 مليون دولار نهاية العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن إصلاح الاختلالات الكلية الاقتصادية الأخيرة بهيكلة الدعم وتخفيض عجز الموازنة والدين العام ساهم فى تشجيع كثير من المؤسسات المانحة، لإداركهم تحسن الاقتصاد المصرى. يذكر أن إجمالى المساعدات الخليجية والقروض الميسرة والمنح التى حصلت عليها مصر منذ عزل محمد مرسى بلغ 22 مليار دولار، ما بين ودائع خليجية نقدية ومساعدات نفطية وقروض ميسرة ومنح من منظمات دولية، حيث حصلت مصر على مساعدات خليجية مباشرة بقيمة 16.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، فى صورة منح وودائع ومواد بترولية، إضافة إلى ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، إضافة إلى قروض ميسرة ومنح تجاوزت 5.3 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من بينها نحو 2.195 مليار دولار من مجموعة البنك الدولى، و700 مليون دولار من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، و555.14 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، و412 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.