«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور.
وتضمنت التعديلات في مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ما يلي:
1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق ومن بينها «الموتوسيكل والسكوتر».
2. توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
تخفيض سن رخصة القيادة للطفل
3. النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.
إعفاء السيارات الأجنبية من رسوم الجمارك
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة، تعديل نص المادة (51 مكرر) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة: استحداث منظومة يتمّ من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكل أنواعها - وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.
سحب رخصة القيادة
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي: تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة (72 مكرر).
لمعرفة تعديلات قانون المرور، اضغط هنا.