"16 سنة ليس طفلًا".. طلب برلماني بالتأني في خفض سن الحصول على رخصة القيادة

قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن كثيرًا من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن ال16؛ بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة على الحركة المرورية.
وتطرق النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية؛ لا سيما أنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الانضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلًا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات على المركبات، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.
ووجه المصري بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، بالنظر إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية، فضلًا عن تحقيق الانضباط، لافتاً إلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات على السيارات؛ لمنع الفوضى.
ودعا النائب ضياء الدين داود إلى التأني في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقًا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر ال16 لا يعد طفلًا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعمل على تقنين الوضع الحالي القائم.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليارات دولار، حيث يتسبب الازدحام في هدر وقت وجهد، في حين أننا نرى مواكبة التطور التكنولوجي.
يشار إلى أن اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ لتحقيق عدد من الأهداف؛ في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
ويستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية .
وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكرراً) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .