كشف النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم ائتلاف «الضباط الملتحين»، عن وجود نحو 3 آلاف طلب من ضباط وأفراد داخل وزارة الداخلية للانضمام إليهم وإطلاق اللحية، وأن الائتلاف تراجع، للمرة الثالثة، عن الاعتصام أمام قصر «الاتحادية» الرئاسى، بعد تلقيهم اتصالاً هاتفياً من المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يؤكد فيه أن الأزمة ستنتهى غداً. وكان الائتلاف الذى يضم 300 فرد قد تراجع 3 مرات متتالية عن اعتصامه أمام القصر الرئاسى، للمطالبة بحل أزمته القائمة منذ فبراير الماضى، بعد قرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بإيقافهم عن العمل. وأضاف الشاكرى، ل«الوطن»: «أعلنا الاعتصام بعد 3 أشهر من تجاهل الرئيس محمد مرسى لمطالبنا بالعودة للعمل، وتراجعنا بعد تأكيد جادالله أنه حصل على الضوء الأخضر من الرئيس للتحرك لإنهاء الأزمة بشكل عاجل». وأشار «الشاكرى» إلى اجتماع غداً بين عدد منهم وجادالله، للاتفاق على شروط إنهاء الأزمة، قائلاً: «تلقيت تأكيدات من مصادر بالرئاسة أن مرسى سينهى الأزمة بقرار رئاسى»؛ خصوصاً أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يأتى القرار بالتفاهم مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، حتى تكون العودة مُرضية لجميع الأطراف. وطالب الضباط، فى بيان أمس، بضرورة إصدار قرار إدارى يؤكد عدم مخالفة «اللحية» للوائح العمل، ويبيح إعفاء اللحية لكل من يشاء، ولائحة لتنظيم هذا الحق، فضلاً عن إعادتهم لعملهم، وإلغاء كل الآثار والأضرار التى ترتبت على اتخاذ القرارات المخالفة للقانون، التى أقرها وزير الداخلية، بفصلهم عن عملهم وعدم حصولهم على رواتبهم. وقال الضباط الملتحون: «لم نعلن عن اعتصامنا إلا بسبب التجاهل لقضيتنا، ولكن بما أن هناك تواصلاً ووعداً بالحل؛ فإن هذا هو المطلوب، ولا داعى للاعتصام». وحاولت «الوطن» الاتصال بالمستشار جادالله، المستشار القانونى للرئيس؛ لمعرفة تفاصيل اتفاقه مع «الضباط الملتحين» عن إنهاء الأزمة؛ لكنه لم يرد على هاتفه المحمول، وأرسل رسالة مفادها «أنا مشغول حالياً».