إجهاض اعتصام "الضباط الملتحين" للمرة الثانية بعد إعلانه بساعات

تعليق الاعتصام للأسبوع الثالث ووعود بقرب حل الأزمة خلال أيام

أعلن ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" تعليق اعتصامهم للمرة الثانية، والذي كان مقررًا ظهر اليوم (الجمعة) أمام قصر الاتحادية، وذلك لتلقيهم وعودا من مصدر رفيع المستوى، رفضوا الإفصاح عن اسمه، بقرب انفراج الأزمة خلال أيام.
وأكد الضباط الملتحون، في بيان لهم، اليوم، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه تم التوصل مؤخرًا في الساعات القليلة الماضية مع مصدر رفيع المستوى، والذي أفاد بوعد قوي بأن القضية سوف يتم حلها في الأيام القليلة المقبلة.
وذكر البيان أن الضباط والأمناء الملتحون اعتزموا الاعتصام بسبب تجاهل المسؤولين للقضية وعدم تلقيهم أي رد من الرئاسة سواء بالرفض أو الإيجاب، وذلك عقب اجتماعهم مع المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس.
وقال الضباط الملتحون "نحن لم نعلن اعتصامنا إلا بسبب التجاهل لقضيتنا ولكن بما أنه قد تم التواصل وتم الوعد بالحل وهذا هو المطلوب، فلا داعي إذًا للاعتصام، وقريبًا سنعلن عن المصدر المسؤول الذي تواصلنا معه".
وطالب الضباط بضرورة إصدار قرار إداري يؤكد عدم مخالفة اللحية للوائح العمل، بجانب إعادتهم لممارسة عملهم، وإلغاء كل الآثار والأضرار التي ترتبت على اتخاذ القرارات المخالفة للقانون والتي سبق اتخاذها من قبل وزير الداخلية بفصلهم عن عملهم وعدم حصولهم على رواتبهم، بجانب إصدار قرار يبيح إعفاء اللحية لكل من يشاء، ولائحة لتنظيم هذا الحق.
وكان الضباط قد هددوا مساء الخميس باللجوء إلى التصعيد، مؤكدين أن الدولة تضرب بالأحكام القضائية التي حصلوا عليها والتي تمنحهم حق إعفاء اللحية في العمل الشرطي عرض الحائط، مشيرين إلى وجود مماطلة شديدة في تنفيذ الوعود دون معرفة أسبابها الحقيقية، بجانب تجاهل مطالبهم المشروعة.
ويذكر أن المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، اجتمع بعدد من الضباط الملتحين لإيجاد مخرج قانوني ودستوري لأزمتهم ووعدهم بقرب انفراج الأزمة وإعادتهم لممارسة عملهم بجهاز الشرطة باللحية، ما أدى إلى تعليق الضباط لاعتصامهم لمدة أسبوعين لحين تنفيذ مطالبهم.