«الاقتصاد»: الشركات تعمل بتشريعات من زمن «إسماعيل» و«ناصر»

من الخديو إسماعيل إلى «السيسى»، تصر البيروقراطية المصرية على الاحتفاظ بترسانة من القوانين، يحملها كاهل الاقتصاد المتعثر، فيزداد تعثراً، الأمر الذى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، ودفع إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، للقول إنها «ستضع تنقية قوانين الاستثمار على رأس أولوياتها».
ويؤكد الخبراء أن غابة القوانين والتشريعات القائمة كفيلة بعرقلة أى استثمارات جديدة و«تطفيش» أى مستثمر يفكر فى ضخ رؤوس أموال فى مصر، وحسب المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، فإن أحد القوانين التى ما زال معمولاً بها حتى الآن يعود تاريخه إلى عهد الخديو إسماعيل، وهو القانون المنظم لعمل شركات التوصية بالأسهم وشركات التضامن، أو بمعنى المنظم لعمل «الشركات العائلية»، وأن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أبقى على المواد الخاصة بالشركات العائلية بقانون التجارة الصادر فى عهد الخديو، الصادر فى 13 نوفمبر عام 1883.
وأضاف «فهمى»: قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لسنة 1958 أحد أبرز القوانين التى طالب الصناع بتعديلها، خاصة أن الظروف التى وضع فيها تختلف تماماً عن الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن قانون تنظيم النشاط الصناعى هو القانون الذى ينظم عمل اتحاد الصناعات، أكبر منظمة ممثلة للصناعة فى مصر، برقم 21 لسنة 1958. إلى جانب قوانين أخرى مثل السجل التجارى الصادر برقم 34 لسنة 1976 واعتمد على مواد وبنود منذ العهد الملكى من القانون الصادر عام 1947. وأوضح المستشار محمود فهمى أن تنقية التشريعات والقوانين المنظمة للاقتصاد المصرى لا بد أن تكون من أولى الخطوات التى على الحكومة الإسراع بها تزامناً مع حديثها عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن طرح مشروعات قومية كبرى، مثل تنمية محور قناة السويس واستصلاح مليون فدان زراعى وتنمية الساحل الشمالى، لا يمكن أن يتم دون تهيئة البنية التشريعية المنظمة لتلك المشروعات.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات: إن الاتحاد تقدم بمقترحات عدة بشأن قانون موحد للصناعة يناسب الفترة الحالية ويتماشى مع قواعد السوق الحرة وآليات العرض والطلب، بحيث يتلافى سلبيات القانون الحالى، والمطالبة بقانون جديد ينظم عمل اتحاد الصناعات يكون فيه اختيار الرئيس والوكيلين بالانتخاب وليس بالتعيين من جانب وزير الصناعة.