مشروع قانون لزيادة صلاحيات قوات الأمن التركية بعد احتجاجات الأكراد

قدمت الحكومة التركية للبرلمان، اليوم، مشروع قانون يمنح قوات الأمن مزيدًا من الصلاحيات بعد مقتل العشرات في موجة جديدة من الاحتجاجات الكردية، فيما اتهمت المعارضة السلطات بخلق "دولة بوليسية".
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، المنبثق من التيار الإسلامي مشروع قانون "إصلاح الأمن القومي"، إلى لجنة العدل في البرلمان، بحسبما أفاد مصدر برلماني.
قال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج هذا الأسبوع، إن القانون الجديد سيمنح مزيدًا من الصلاحيات للشرطة في مواجهة العنف المنتشر، كما سيمنحها مزيدًا من الحرية لاستخدام أدوات وإجراءات جديدة.
وقتل 34 شخصًا على الأقل وأصيب 360، من بينهم رجال شرطة، في وقت سابق الشهر الحالي، عندما خرج أكراد في تظاهرات، احتجاجًا على عدم تقديم تركيا الدعم للمقاتلين في بلدة عين العرب (كوباني) السورية الكردية، التي تتعرض لهجوم من تنظيم "داعش".
واعتقل أكثر من 1000 شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، التي ألحقت أضرارًا بمئات المباني العامة. كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق من يلحقون أضرارا بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الإعلام التركية.
فيما حذر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، أمس، المحتجين من تحطيم صهاريج خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة لتفريق المتظاهرين، وقال "سنشتري خمسة أو 10 صهاريج، مقابل كل صهريج يتم إتلافه".
وانتقد أعضاء البرلمان، المعارضين للإجراءات الجديدة وقالوا إنها "ستحول تركيا إلى دولة بوليسية".
وصرح إدريس بالوكن من حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد، أن هذا يشبه صب البنزين على النار، في الوقت الذي تقتل فيه الشرطة أعدادًا كبيرة من الأطفال في الشوارع.
وأضاف، "من الآن فصاعدًا ستستخدم الشرطة ليس فقط الدروع، ولكن كذلك البنادق بعد منحها تخويلا بالقتل".
وقال أوزكان ينجيري النائب في حزب العمل الوطني إن "الشرطة ستفعل ما يحلو لها كما لو كانت حالة الطوارئ قد فرضت على البلاد، وستصبح تركيا دولة بوليسية".
غير أن نومان كورتولموس نائب رئيس الوزراء، رفض تلك الانتقادات وقال "بعد أن قامت تركيا بالعديد من الخطوات الحاسمة باتجاه الديموقراطية على مدى سنين، لا يمكنها أن تتخذ خطوات باتجاه أن تصبح دولة بوليسية مرة أخرى".
وكان ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب الآلاف في حملة قمع قاسية، شنتها الشرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة أدت إلى احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وأثارت تلك الحملة، انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.