الإفتاء تحسم جدل حكم المنقولات بعقد الزواج والمغالاة في المهر

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى جديدة بشأن اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج، ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشّنتها الدار عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، وتلقت الدار سؤالا نصّه: «ما صحة الشرط الوارد في وثيقة الزواج، والذي ينص على (إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها)؟».
المنقولات الزوجية
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم المنقولات الزوجية، موضحة: «جرى العرف على أن يكتب الزوج قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها بدلًا عن المهر أو جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر».
وتابعت دار الإفتاء ردا على سؤال حكم المنقولات وكتابتها بعقد الزواج: «إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم».
المغالاة في المهر
وفي السياق ذاته، تلقت دار الإفتاء في وقت سابق، سؤالا ضمن حملة «اعرف الصح» يقول: ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟ مجيبة: «المغالاة في المهر ليست من سنن الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. رواه الحاكم في (المستدرك)».
وواصلت الإفتاء إجابتها على سؤال حكم المغالاة في المهر: «فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدّم لنا رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ) رواه الترمذي. والله سبحانه وتعالى أعلم».