الري: الدول النامية قد تتكلف 500 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا في إدارة المياه، حيث شهد العالم فيضانات عارمة في دول كثيرة وحرائق غابات في دول البحر المتوسط، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بأنحاء العالم كافة.
عبدالعاطي: زيادة في الأحداث المتطرفة للمناخ بمعدلات أكبر من الماضي
وأضاف وزير الري، خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ العالم سيشهد زيادة في الأحداث المتطرفة للمناخ بمعدلات أكبر من الماضي، ما يتطلب استعدادت مختلفة للتعامل معها، ومضاعفة الجهود لتبني سياسات فاعلة، وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم أكثر شمولية، مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمورادنا المائية، لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
التحديات المائية تتطلب جهودا عالمية لمواجهتها
وتابع عبدالعاطي، بأنّ الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود، تتطلب منّا جميعا تعزيز المياه العابر للحدود، مع إيلائه المزيد من الاهتمام، حيث يعد هذا التعاون أحد مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وأمر حيوي لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على استدامتها لاستفادة الأجيال المتعاقبة، موضحا أنّه إذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع التحديات المتعلقة بالموارد المائية الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق، فلن تكون أي دولة قادرة على قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، لأننا نعيش بعالم واحد ومصير مشترك.
وأكد وزير الري، أنّ تقديرات الأمم المتحدة لعام 2020، تشير إلى أنّ التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، قد تتراوح بين 140 ل300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وبين 280 ل500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، مشددا على أنّه من المهم أن تستخدم الحكومات الأدوات كافة، التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق، والتكيف مع تغير المناخ لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.