«القباج» توجه بتسهيل تسليم الأطفال المنتهية إجراءات كفالتهم

أصدرت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات للسادة مديري مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظات الجمهورية بالتنبيه على دور الأيتام بضرورة الالتزام بتطبيق كل الأحكام التي تضمنها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وشددت القباج على ضرورة الالتزام بقبول الأطفال الذين يتم إحالتهم من قبل وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة والسكان أو أي من الجهات المعنية بإحالة الأطفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في حدود السعة والفئة الواردة بالترخيص الخاص بمزاولة النشاط.
الوزيرة تشدد على ضرورة دعم منظومة الأسر البديلة
كما أكدت الوزارة على كل من مديريات التضامن الاجتماعي وكل دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً، وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كل أشكال الدعم للأسر البديلة.
وتأتي هذه التنبيهات لما ثبت من عدم التزام بعض الدور بتنفيذ بعض الأحكام التي تضمنتها هذه التشريعات، والتي ترتب عليها وجود بعض الظواهر التي من شأنها إعاقة منظومة الرعاية الاجتماعية، سواء من مديريات التضامن أو من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال وبأفضلية نشأتهم في بيئة أسرية آمنة وحاضنة.
516 دارا هي عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
جدير بالذكر أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية يصل إلى 516 دارًا، ويبلغ العدد الفعلي للمستفيدين منها نحو 10,8 ألف طفل، ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات وفقاً للنوع الاجتماعي والفئة العمرية.
وتشهد وزارة التضامن الاجتماعي حالياً فترة إصلاح لمنظومة الرعاية للأطفال ولجميع فاقدي الرعاية في مصر، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.