عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة أمس برئاسة المستشار عمر القماري وحضور بعض أعضاء اللجنة العليا، ورشة عمل بمحافظة الشرقية حيث تعد هذه الورشة هي الرابعة لسلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة، والوقوف على أهم أليات التنفيذ، وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة، حيث سبقها لقاءات بمحافظاتالاسكندرية وبورسعيد والمنيا. واستعرض اللقاء الذي شهده محمد كمال وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، ومديرة الأسرة والطفولة بالمديرية، وروؤساء الوحدات ومسؤولي الأسر البديلة، جلسات عمل الإطار الدستوري والتشريعي لمنظومة الأسر البديلة، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018. وتم مناقشة أليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، وكذلك التحديات والمشاكل التي تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وصعوبات العمل، وعرض لأهم استفسارات وتساؤلات الأسر الراغبة في الكفالة، حيث يبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 أسرة تكفل 404 طفلا. وأكد المستشار محمد عمر القماري رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة أن إجمالي عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألف و241 أسرة، كفلت 11 ألف و502 طفلا وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية فضلا عن توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة. وأضاف "القماري" أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت من خلال موقعها الرسمي تسجيل طلب الكفالة أونلاين لراغبى الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx. كما تم تخصيص الخط الساخن "19828" لتلقي شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام، وتتضمن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك. كذلك أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة. إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
