أكد المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، أن إجمالى عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألفا و241 أسرة كفلت 11 ألفا و502 طفل، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كل النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية، حيث توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة المستشار عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، وحضور بعض أعضاء اللجنة ورشة عمل بمحافظة الشرقية، حيث تعد هذه الورشة الرابعة لسلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة، والوقوف على أهم اليات التنفيذ وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة حيث سبقها لقاءات بمحافظاتالإسكندرية وبورسعيد والمنيا، كما شهد اللقاء كمال وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية. واستعرض اللقاء الإطار الدستورى والتشريعى لمنظومة الأسر البديلة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018 ومناقشة آليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، كذلك التحديات والمشاكل التى تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وصعوبات العمل وعرض أهم استفسارات وتساؤلات الأسر الراغبة فى الكفالة، حيث يبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 أسرة تكفل 404 أطفال . وأضاف القمارى أن وزارة التضامن الاجتماعى أتاحت من خلال موقعها الرسمى تسجيل طلب الكفالة أونلاين لراغبى الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx كما تم تخصيص الخط الساخن "19828" لتلقى شكاوى الأسر البديلة وكل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام.
وتتضمن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك. كذلك أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعى الذى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
