"الزراعة": الأسعار المقترحة للأسمدة أقل من سعر التكلفة

أكدت وزارة الزراعة، في بيان رسمي لها اليوم، أنه طبقًا لما قرره الاجتماع الوزاري للأسمدة حول الأسعار الجديدة للأسمدة الذى ضم وزراء الزراعة والاستثمار والصناعة والتجارة وجمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة، فإن الوزارة يهمها في المقام الأول توفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين، مشددًا على أنه لن يتم إقرار أية أسعار للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات ومسؤولي الشركات المعنية مع وزارة البترول الخميس المقبل، لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع لضمان التزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التي يتم توفيرها للمزارعين.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تضمن زيادة المعروض لمنع حدوث أزمات في القريب العاجل، وأن يتم تطبيق التوصيات بعد موافقة مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ التوصيات وتوفير الأسمدة للمزارعين.
وأضاف البيان: "لكن الأمور تتدخل فيها جهات أخرى مثل وزارة البترول التي توفر الغاز ووزارة الاستثمار التي تتبعها شركات الإنتاج ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع المنتج للأسمدة"، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج تتجاوز الأسعار الحالية بعد الزيادة، حيث طالبت الشركات أن تكون الأسعار 2400 جنيه للطن المدعم، إلا أن الاجتماع قد بحث ورفض هذا المطلب، وأنه في حالة تعطل الإنتاج في هذه المصانع بسبب عدم توفير حصص الغاز لها سيؤدي إلى نقص المعروض من الأسمدة في السوق المحلية وزيادة الأزمة وتفاقمها، مما ينعكس على انفلات الأسعار في السوق السوداء، وأن الدراسات التي تمت في هذا الموضوع قد أوضحت أن تحريك الأسعار بالقدر الذى يعطى جزءا من التكلفة الفعلية سوف يؤدي إلى زيادة المعروض منها في السوق المحلى بعد تدبير الحصص المدعمة للمزارعين، وهو ما يتطلب أن تكون الأولوية لتحقيق الوفرة في أسواق الأسمدة، لأن وزارة الزراعة يعنيها توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب خلال فترات الزراعة .