يا ريتنا سمعنا كلامك

«يا ريتنى سمعت كلامك!» عبارة سمعتها عشرات المرات فى آخر سنة ونصف من مسئولين كبار فى هذا البلد العظيم. وسمعتها بالأمس من أحد أهم مقررى لجان الجمعية التأسيسية للدستور حين تذكر ما سبق أن اقترحته فى الأيام الأولى لاجتماعات الجمعية بأن يتم تكليف عشرة خبراء سواء من داخل الجمعية أو خارجها بكتابة النص المبدئى كنص مقترح للدستور ثم يكون وظيفة بقية أعضاء الجمعية سواء ككتلة واحدة أو بالانقسام إلى مجموعات لمناقشة هذا النص. لقد حدث تحديدا ما حذرت منه وهو أن تتكاثر الاقتراحات لدرجة نفقد معها السيطرة على أنفسنا فنكون أكثر ديمقراطية ولكن أقل انضباطا.
«يا ريتنا سمعنا كلامك» سمعتها من أحد زملائى الذين وافقوا ثم اعترضوا على اقتراحى بأن يكون كل عمل الجمعية هو الأبواب الأخيرة من الدستور الخاصة بالفساد والاستبداد مع كتابة مقدمة جديدة تضع قواعد أكثر ديمقراطية للدستور دون أن نفتح على أنفسنا أبواب مناقشة كل أبوابه، أخذا فى هذا بما فعلته إندونيسيا حين أبقت على كل دستور الاستقلال الصادر فى 1946 بعد ثورة 1998 مع تغيير فقط الأبواب الخاصة بنظام الحكم.
وأقول لحضراتكم الآن: أحذر من أن هذه الجمعية إما ستفشل أو ستأخذ وقتا فى النقاشات والنقاشات المضادة إلى أن يطالب أغلب الناس بحلها لأنها تسهم فى شل الحياة السياسية المصرية أكثر من سعيها لمساعدة الوطن فى أزمته الراهنة تحت شعار «لا لسلق الدستور» مع أننى أزعم أن المسألة ليست مسألة «الوقت الذى يستغرقه الدستور» وإنما مسألة «الجهد المنظم الذى يحتاجه الدستور». لذلك أقترح ما يلى:
أولا، المواد التى لا يتم التوافق عليها، نبقى عليها كما كانت فى دستور 1971، إلا ما يتعلق بالثغرات التى سمحت بالاستبداد والفساد الذى عشنا فيه فى الفترة السابقة على الثورة.
ثانيا، أن نفكر جديا فى أن يكون دستورنا القادم محددا بفترة عشر سنوات، بعدها يتم تشكيل لجنة (وليس جمعية منتخبة)، تعرض أعمالها على الرئيس ومجلس النواب لتقرير إما أن نبقى على الدستور الحالى أو نغيره.
«يا ريتنا سمعنا كلامك» سمعتها من أحد قيادات الأحزاب التى فقدت الكثير بسبب حل مجلس الشعب الماضى حين قال لى: «كلامك طلع صح، ويا ريت كنا تبنينا فكرة القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة مع حق الاختيار بين القوائم المختلفة» تجنبا لما نحن فيه.
وأقول لحضراتكم الآن: سيتم إعداد قانون انتخابات جديد وسيكون إما بالنظام الفردى فقط أو القوائم فقط أو بالجمع بينهما مناصفة، وسيخرج الناس ليقولوا «يا ريتنا سمعنا كلامك» بأن نأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة مع حق الاختيار بين القوائم المختلفة.
«يا ريتنا سمعنا كلامك» سمعتها من قيادات بعض الأحزاب الليبرالية والشباب الثورى بعد أن ندموا على تأجيل الانتخابات من يونيو 2011 إلى ديسمبر 2011، وتكبدت البلد خلال هذه الفترة الكثير والكثير من هدر الطاقة ونزيف الأخلاق.
وأقول لحضراتكم الآن: إن لم تجتمع القوى الليبرالية على قائمة واحدة، وواحدة فقط تضع على قمتها أكثر الأسماء مصداقية (وليس شعبية)، فسيفوز الإخوان بالأكثرية وربما بالأغلبية.
«يا ريتنا سمعنا كلامك» سمعتها من أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين نصحتهم بقبول استقالة الدكتور عصام شرف حين عرضها عليهم، بإنكار كامل للذات ورغبة فى تحقيق المصلحة الوطنية، وأن يكون رئيس الوزراء القادم واحدا من ثلاثة أسماء كانت مطروحة عليهم.
وأقول لحضراتكم الآن: إن لم تشرع الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتبنى سياسات محفزة للتشغيل، فإن مطالب الناس بإقالتها ستكون عالية للغاية.
قديما قالوا: محاولة استخدام المنطق لعلاج مشاكل مجتمع لا يعترف بالمنطق هى محاولة غير منطقية فى حد ذاتها.
أنا خلّصت، سيبوكم من اقتراحاتى، واشتمونى بقى.