النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون يسمح لمصر للطيران بالحصول على قروض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
يؤذن لوزير المالية بضمان «مصر للطيران» للحصول على قروض
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق ووافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة «البنك الأهلي المصري وبنك مصر» بدلًا من عبارة «البنك المركزي المصري»، ويُمنح القرض للشركة من قبل البنكين.
تمويل طويل الأجل لمساندة «مصر للطيران»
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ إذ إنّ ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ 5 مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية، ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.