مرعي: رقابتنا على دستورية القوانين واللوائح تكون لاحقة

استعرض المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اختصاصات المحكمة، قائلا إن اختصاصاتها نص عليها الدستور، وهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية فيما بينها، وفض التنازع للاختصاص سواء كان تنازعا إيجابيا أو ولائيا بين الجهات والهيئات القضائية، وتفسير النصوص التشريعية تفسيرا ملزما لجميع الجهات والهيئات والدولة كافة.
رقابة المحكمة على دستورية القوانين واللوائح تكون لاحقة
وأضاف «مرعي»، خلال حوار ببرنامج «الصدى»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، اليوم الأحد، أنَّ المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل للرقابة إلا بعد اكتمال دورة الحياة للقانون، بعد أن يتم مناقشة القانون في الهيئة التشريعية المختصة ويصدرها رئيس الجمهورية ويبدأ تطبيق القانون وتبدأ المحاكم وجهات الاختصاص في تطبيق القانون يبدأ دور المحكمة الدستورية العليا بإجراءات معينة تستدعي المحكمة لرقابة أي قانون أو نص بعد صدور القانون، فالرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح هي رقابة لاحقة وليست سابقة.
الرقابة اللاحقة أو السابقة لدستورية القوانين لها مزايا وعيوب
وأشار إلى أنَّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العالم تنقسم من ناحية قابلية أو بعد صدور القانون إلى نظامين، الأول هو الرقابة السابقة وتتبنى هذا النظام فرنسا، والنظام الثانية هو الرقابة اللاحقة، ولكل من النظامين لهما مزايا وعيوب، وتزداد وتضح في البيئة التي تمارس فيها، وقانون المحكمة الدستورية العليا حدد إجراءات رفع الدعوة أمامها، وتأخذ بطريق الدعوة المقيدة وليس الدعوة المباشرة أو الأصلية في الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
قاضي المحكمة الدستورية يزن القوانين كلها بميزان الدستور
وأوضح أن قاضي المحكمة الدستورية العليا وظيفته مهمة للغاية وعمله خطير والمهمة التي يقوم بها جليلة لأنه يقوم بمسألة دقيقة فنية، فهو يزن النص التشريعي أو القوانين بميزان الدستور، بالتالي يجب أن تكون ثقافته القانونية واسعة ليست محصورة في فرع معين من فروع القانون بل هو دارس لجميع فروع القانون الجنائي والإداري والمدني ومسائل الأحوال الشخصية والقانون التجاري وغيرها، كما يجب أن يكون لديه فكر عميق وثاقب لنصوص الدستور التي في ظلها يحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون معين.