«النيابة» فى «أحداث الاتحادية»: «مرسى ائتمر بأوامر مرشديه

«الشيخة» استدعى عناصر الجماعة لاستهداف المتظاهرين أمام «القصر».. و«المعزول» تلقى الأوامر من «الإرشاد»

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة فى قضية «أحداث قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان، فى الاشتباكات التى وقعت مطلع ديسمبر من عام 2012 بمحيط قصر الرئاسة، وراح ضحيتها الصحفى الشهيد الحسينى أبوضيف، وآخرون، فضلاً عن إصابة العشرات.
وقالت النيابة إن المتهمين قتلوا المتظاهرين السلميين وحرّضوا واعتدوا عليهم، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، وانتزعوا حق الدولة فى الضبط والاستيقاف والاستجواب والتحقيق، وزادوا عليها بالضرب والتعذيب والإرهاب، وسردت النيابة وقائع الجريمة التى جرت أمام القصر الرئاسى وإصرار المتهم أسعد الشيخة على الإتيان بعناصر الجماعة واستهداف المتظاهرين السلميين. فيما اتهمت النيابة المتهم الثانى عشر «مرسى» بتلقى الأوامر من مكتب الإرشاد، والتمهيد للسيطرة على مفاصل الدولة واختطافها.
وحضر «مرسى» الجلسة من محبسه، بعد تغيبه الجلستين الماضيتين بقضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون لدواعٍ أمنية. ومع بدء الجلسة اعترض دفاع المتهمين على بدء مرافعة النيابة العامة، وقال محامى المتهم جمال صابر، إن القانون حدد إجراءات للمحاكمات، والنيابة العامة لم تقم بإعلان الشهود، الذين طلبهم الدفاع وهم شهود نفى، والمحكمة لم تعط فرصة للدفاع بطلب هؤلاء الشهود وأصدرت قرارها بتحديد الجلسة للمرافعات، وصمم أن يثبت تلك الطلبات بمحضر الجلسة.
ورد القاضى بالقول إن المحكمة نظرت القضية فى 33 جلسة على مدى 10 أشهر، واستمعت لجميع طلبات الدفاع واستجابت لكل الطلبات المجدية منها، وطلبنا منكم أن تقدموا الطلبات الختامية أكثر من مرة، وبالتالى تم تحديد المرافعة بالترتيب وذكرنا أننا سنترك شهراً ونصف الشهر، ومعنى تقديم طلبات جديدة أننا سندور فى فلك لن ينتهى، والنيابة استدعت جميع الشهود ولم يستدل على بعضهم، وهو لا يعتبر تقصيراً منها، قررت المحكمة بدء المرافعة الآن».
وقاطع المحامى محمد الدماطى بقوله إنه يطلب من المحكمة، بعد منع الزيارة عن المحامين لمدة 10 أشهر، وهى إجراءات غير قانونية، التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بزيارة «هؤلاء الأبرياء فى محبسهم» - على حد تعبيره - ملتمساً رفع العنت، الذى يمارَس على المحامين يومياً عند دخولهم للمحكمة، على حد قوله.
وبدأ المستشار عبدالخالق عابد، ممثل النيابة العامة، مرافعته بآيات قرآنية، وقال إن النيابة تسعى لتطبيق القانون، وانتصاراً لمن ظُلم، واقتضاء للحقوق، والنيابة تتحرى المصالح والأمانات والحقوق المهدرة، وأحسبنى معى فى مفتتح تلك المرافعة بالحديث عن تلك المصالح كشفاً عن فداحة ما ارتكبت به، والقضية بها اتهامات الترويع والقتل والتحريض عليهما علناً والاعتداء على الأشخاص وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، فى غير ما يصرح به القانون.
وأضاف ممثل النيابة «الدولة بمعناها ومدلولها كما تمخضت عنها مسيرة الحضارة الإنسانية لقرون خلت، والتى تدفع عن نفسها العدوان من الداخل والخارج وتقر النظام وتقيم العدل وتعليه، فهل تستقيم حياة بغيرها، وهنا يكمن وجه الخطر فى دعوانا، وكان علينا أن نعود بالنطاق الزمنى لواقع الدعوى إلى عصر ما قبل الدولة حيث القانون بغير سيادة والدولة بغير مؤسسات، وإلى هذا الزمن الغابر أراد لنا المتهمون الماثلون أن نعود، حيث السلطة تحركها الأهواء وسنن الله تحركها أهواؤهم، وذلك هو ما تلمسناه فى كل ورقة بالقضية».
وتابع قائلاً «ما حدث كان ردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون، نعم فالمتهم الثانى عشر محمد مرسى يأتى عملاً مادياً محضاً يأتى فيه على إرادة شعب، مؤتمراً به بأوامر مرشديه، ومسميه بإعلان دستورى، فإذا مصر تنتفض إعلاءً للحق، ويتظاهر المواطنون أمام الاتحادية ويعلنون اعتصامهم لرد هذه المظلمة، وهناك من انتزع وظيفة الدولة ودورها العام، من حق الضبط والاستيقاف والاستجواب والتحقيق، وزاد عليها بالضرب والتعذيب والإرهاب، تلك كانت الصورة على حقيقتها حيث اختزلوا دور الدولة ولم يعد مفهوماً أن من يكون على رأسها يعمل بأوامر مرشديه وليس شعبه.
وأضاف قائلا «أنّى لهذه الجماعة أن تتخذ لنفسها ما تتصوره نظاماً وأن تفترى على الله الكذب وتحرف شريعته وأحكامه، وأنّى لهؤلاء جميعاً أن يتكلموا باسم الشرعية، وهذه قضية مفصلية فى تاريخ الوطن والدولة، بما يمثل لنا من قيم وثقافة وتاريخ عجز المتهمون أن يؤمنوا بها، وهى قضية ينتفض لها القلب كمداً، وينسكب لها البيان، وخلفت فى الوطن جرحاً غائراً، وتجردنا من أى عاطفة موجهة أو قناعة سابقة أو تحرى مراكز المتهمين فيها بغاية الدقة والحياد لنخلص منها إلى حد القانون فيها، القانون كما تعلمناه فى تلكم القاعات، والنيابة باشرت دعواها منذ عرضت عليها غير عابئة سوى بعملها».
وتابع «عابد»: «إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير دخلت مصر فى عدة اضطرابات وتجاذبت أبناءها عدة تيارات، كل منها يزعم أنه يعمل للوطن، ومنها التيارات الإسلامية، والتى تزعمها الإخوان بأفكار سيد قطب، التى صورت المجتمع بأنه مجتمع جاهلى مستعينة بأعضائها فى الداخل والخارج. واستغلت الجماعة بحث الشعب عن الحرية والعدالة والكرامة، وصعدت على ثورة مجيدة شيدتها سواعد أبناء الوطن ودخلت من باب أنها سترسى شريعة الإسلام وتصدرت المشهد السياسى للبلاد واستغلت أصوات البسطاء، وبرز أنصارها يقنعون الناس شرقاً وغرباً أنهم يملكون إصلاح حال البلد، حتى لا يكون للشعب أى إرادة فى اختيار مصيره، حتى أصدر المتهم محمد مرسى إعلاناً دستورياً يهدف لتمكين حكمه مدى الحياة، وليعزز صلاحياته وسلطاته مما أثار سخط وتنديد الكثير من أبناء الشعب بكافة طوائفه، وعاد المتظاهرون إلى ميدان التحرير بعد ثورة يناير المجيدة».
وزاد قائلاً «وكان من أهم الصلاحيات التى خولها الإعلان الدستورى للمتهم مرسى أنه يحق له اتخاذ الإجراءات والتدابير نحو أى خطر يهدد الأمن القومى وهو ما يعطى له الحق فى إصدار أى قرارات مما جعل الشعب المصرى يشعر أنه محكوم بالحديد والنار، وأدى الإعلان الدستورى لانفجار الأوضاع فى مصر بعد صدوره وأثار القلاقل فى صفوف المصريين، وكانت تلك الوقائع أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 وبعد إصداره للإعلان، انتفض الشعب ونظمت القوى السياسية مظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية والتحرير، عساها أن ترد الحاكم إلى صوابه، وبدأت مؤسسات الدولة والشرطة والحرس الجمهورى فى حماية القصر الجمهورى لمنع وصول المتظاهرين إليه، إلا أن كثرة الحشود من المتظاهرين السلميين أدى لتمكنهم من الوصول إلى محيط القصر، إلا أن أياً منهم لم يقدم على اقتحام القصر لسلمية المظاهرات، مما أثار غضب مرسى فاتصل بقائد الحرس الجمهورى فجر اليوم الخامس، وأصدر له أمراً بفض المظاهرات فرفض الأخير، مؤكداً له أن فض الاعتصام من مهمة قوات الشرطة، فأسند مرسى ل«أسعد الشيخة» أنه لا يريد أن يرى معتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحاً فاتصل الشيخة بوزير الداخلية وأخبره بذلك، فقال له الوزير إن المعلومات الأمنية أن المظاهرات سلمية، وكانت الأوامر بعدم استخدام العنف تزامناً مع الاجتماع الذى عقد بمكتب الإرشاد واتفاقهم على الوجود بمحيط قصر الاتحادية بما يسمى «النفير العام»، لإجبار المعتصمين على فض الاعتصام بالقوة، وتم الاتفاق بين المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم للهجوم على الاعتصام من خلال وسائل الإعلام المختلفة، واتفقوا مع المتهمين أحمد المغير وعبدالرحمن عز على الاستعانة بقوات الردع لفض المظاهرات، والاتفاق مع المتهم علاء حمزة لاستجواب المواطنين وانتزاع اعترافات منهم بحصولهم على أموال، وإفادة المتهم أيمن هدهد بنتيجة التحقيقات وقيام المتهم هدهد بإخطار أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى بنتائج هذه الاستجوابات».
وتابع ممثل النيابة قائلاً «وتنفيذاً لأوامر مرشديه دعا المتهم محمد مرسى لاجتماع، وقرر الشيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سيلقى حتفه، وأن مرسى سيغادر القصر العصر على غير العادة بعد علمه بوصول مجموعات الإخوان للهجوم على المعتصمين، وصباح يوم 5 ديسمبر كان المعتصمون قد غادر بعضهم، وعقب ذلك فوجئ الموجودون بالهجوم عليهم ونزع خيامهم والاعتداء عليهم ونجم عن تعدى مؤيدى مرسى قتل وإصابة المجنى عليهم من المعتصمين المعارضين لقرارات المتهم مرسى، وتوجه الشيخة لقائد الحرس الجمهورى بإزالة الخيام وطرد المعتصمين منها فأخبره أنه يمتنع عن ذلك لوجود سيدات وأطفال، فأخبره أن حشود الإخوان سيحضرون ويقومون بذلك، وهو ما حدث فعلاً عصر يوم 5 ديسمبر».