الإدارية العليا تحسم الجدل حول بطلان عقد "مدينتي الجديد" 7 نوفمبر

حددت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 7 نوفمبرالمقبل للفصل في الطعن المقدم من النائب حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي" على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى وبذلك ستحسم الجدل حول مدى صحة هذا العقد.
كانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
وتطرق التقرير، الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوي إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" الأصلي المبرم عام 2005، والثاني هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتي".
وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها