الكنائس ترسل قانون «دور العبادة الموحد» للحكومة الأسبوع المقبل

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، عضو لجنة صياغة قانون دور العبادة الموحد للمسيحيين، ل«الوطن»: إن الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، انتهت من إعداد مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، وسترسله إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، الأسبوع المقبل، لإرساله إلى مجلس الدولة ومراجعته، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب فى أول دورة انعقاد من جانب الحكومة، بناءً على ما نصت عليه المادة 235 من الدستور.
وكشفت مصادر كنسية أن مشروع القانون المقترح من الكنائس يتكون من 20 مادة، أولها تعريف الكنيسة، ويتضمن القانون: وضع رسومات محددة لكل كنيسة حسب الطائفة، سواء كانت أرثوذكسية أو إنجيلية أو كاثوليكية، لاختلاف طبيعة وشكل الكنائس بين الطوائف الثلاث، وأن تكون سلطة إعطاء التصاريح ببناء الكنائس للمحافظين، وتحدد للمحافظة مدة 60 يوماً للرد على طلب ترخيص أى كنيسة سواء بالرفض أو القبول، وإذا جرى تخطى تلك المدة دون رد تصبح الموافقة سارية، وحول الكنائس غير الحاصلة على تراخيص، نص القانون على أن أى مبنى جرت الصلاة فيه لمدة تتراوح بين السنة وحتى 3 سنوات يعتبر كنيسة.
وأضافت المصادر: «القانون المقترح لم ينص على الموافقة الأمنية فى بناء الكناس، والكنائس تعتمد فى ذلك على فتوى من مجلس الدولة بأن الأمن ليس طرفاً فى بناء الكنائس، واتفقت مع الحكومة على التشاور معها ومناقشتها فى حالة تغيير أى مادة بالقانون، خاصة أنه يوجد تخوف لدى الكنائس من إضافة جملة فى أى مادة بالقانون، مثل: بعد موافقة الجهات الأمنية، لأن تلك الجملة يمكن أن تنسف كل الإنجازات التى سعت الكنائس للحصول عليها فى القانون، بنص المادة 235 من الدستور».