الكنائس الثلاث تبدأ صياغة قانون بناء دور العبادة الموحد

يتضمن تقنين المبانى غير المرخصة ويعطى المحافظ حق منح تصاريح البناء

اتفقت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، على تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار كمال شوقى، عضو المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية، لوضع القانون الموحد لبناء دور العبادة، والمقرر تقديمه إلى الحكومة التى سترفعه بدورها إلى البرلمان المقبل لإقراره فى أول دورة انعقاد له، بناءً على ما نصت عليه المادة 235 من الدستور، وجرى تحديد مدة أسبوع للانتهاء من عملية الصياغة وطرحه على الكنائس لمناقشته مرة أخرى.
واتفق ممثلو الكنائس، خلال اجتماعهم الثالث، مساء أمس الأول، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذى استمر 4 ساعات ونصف الساعة، على وضع رسومات محددة لكل كنيسة، سواء كانت أرثوذكسية أو إنجيلية أو كاثوليكية، فى القانون، لاختلاف طبيعة وشكل الكنائس بين الطوائف الثلاث، وأن تكون سلطة إعطاء التصاريح ببناء الكنائس للمحافظين، وتحدد مدة 60 يوماً للمحافظة للرد على طلب ترخيص أى كنيسة سواء بالرفض أو القبول، وإذا جرى تخطى تلك المدة دون رد تصبح الموافقة سارية، وتم رفض ربط بناء الكنائس بالكثافة السكانية، لعدم وجود إحصائيات رسمية بعدد المسيحيين فى مصر، والنص على تقنين وضع الكنائس غير الحاصلة على تراخيص، بالنص فى القانون على أن أى مبنى جرت الصلاة فيه لمدة تتراوح بين السنة وحتى 3 سنوات يعتبر كنيسة. وقال مصدر كنسى ل«الوطن»، «من المتوقع ألا تتجاوز مواد القانون 20 مادة، أولاها تعريف للكنيسة، وسيتعرض للعديد من التنقيح والتعديل من قبل وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب بعد رفعه لها»، مشيراً إلى أن الكنائس تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدولة على إشراكها فى مناقشة وتعديل القانون قبل إقراره.