رئيس شعبة الأمن والحراسة: «25 يناير» أنعشت سوق الأمن الخاص.. وتراجعت بعد «30 يونيو»

اللواء عادل عمارة ل«الوطن»: شركة واحدة تستحوذ على «حراسة الجامعات».. و7 شركات تحتكر التسليح

قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ثورة 30 يونيو أدت إلى تراجع سوق الأمن الخاص، بنسبة 30%، بعد انتعاشها مع الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، وانتقد فى حواره ل«الوطن» استحواذ شركة واحدة فقط على مهمة حراسة الجامعات. لافتاً إلى احتياج هذا القطاع لضبط تشريعى يعظم مساهمة هذه الشركات التى يتجاوز عددها 240 شركة ويحمى حقوق 70 ألف عامل بها.
■ كم عدد شركات الأمن التى تعمل بشكل قانونى فى السوق المحلية؟
- حوالى 220 شركة تعمل لتأمين المنشآت و18 لنقل الأموال وعشرات الشركات تعمل فى مجال الأنظمة الأمنية والإلكترونية، والواقع يقول إنه على الرغم من سيطرة الفوضى وعدم التنظيم وغياب اللوائح على تلك الشركات، فإن بعضها يولى تدريب العاملين عناية خاصة، إذ يتلقى العاملون فى هذه الشركات، خاصة من يلتحقون بوحدات الحراسة الخاصة للمنشآت الحساسة، تدريبات شاقة على التعامل مع الأسلحة المختلفة والكلاب البوليسية.
■ شهدت شركات الأمن الخاصة انتعاشة بعد ثورة يناير، فهل أحدثت ثورة 30 يونيو فارقاً فى نشاط تلك الشركات؟
- هناك فارق كبير، فمع الانفلات الأمنى أثناء 25 يناير، تزايد الطلب على الحراسات الخاصة للمنشآت والمساكن، والنتيجة كانت مئات من شركات الأمن الخاصة التى يعمل بها مئات الأفراد بلا تنظيم قانونى ولا تأهيل مهنى. وتزايد عدد الشركات المسجلة، التى تعمل دون تصريح من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لممارسة الحراسة الخاصة، ما شجع عدداً من كبار رجال الأعمال على تأسيس شركات حراسة خاصة مع انتعاش الطلب على تلك الخدمة. وفى 30 يونيو كان هناك هدف واضح هو ضرب البؤر الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار بتعاون الجيش مع الشرطة، فحدث تراجع على طلب خدمات تلك الشركات بنسبة 30% إلا فى المناطق الحدودية، فظلت الاستعانة بالشركات هى الأكثر طلباً.
■ هل هناك علاقة بين زيادة الاستثمارات والطلب على شركات الحراسة؟
- نعم هناك علاقة قوية، فتاريخ وجود شركات الأمن والحراسات الخاصة فى مصر يرجع إلى سبعينات القرن الماضى، بعد دخول استثمارات أجنبية كانت تحتاج لحراسات، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر والمشروعات الممولة من قبَل صندوق النقد الدولى أنشأت الدول المانحة بنوكاً أجنبية داخل البلاد، ما أدى إلى تزايد الطلب على خدمة الأمن الخاص التى امتدت لتشمل المنشآت الفندقية والسفارات الأجنبية، ثم القرى السياحية والمطارات والمرافق الحيوية والسكك الحديدية، وصولاً إلى التجمعات السكانية كالأبراج والفيلات والعمارات، كان السبب وراء تحفيز بعض الأشخاص إلى تأسيس شركات للحراسة والأمن.
■ ما القوانين الحاكمة لبيزنس الحراسات الخاصة؟
- للأسف تتداخل فى تنظيم عمل شركات الأمن والحراسة سبعة قوانين وقرارات جمهورية مختلفة، منها القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1977 فى شأن وحدات الأمن، والقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 543 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية، والقرار الجمهورى رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين وغيرها، ويعد الخلط القانونى وعدم الموافقة على قانون موحد لشركات الأمن الخاصة كارثة، وفى منتصف التسعينات رفض المقترح لتخوفات الشرطة من وجود شركات للأمن الخاص.
■ وكيف انعكس ذلك على قطاع الأمن الخاص؟
- للأسف شركات الأمن الخاصة فى مصر يحكمها إطار تشريعى يمتاز بالفوضى، فالمواد الحاكمة موزعة بين قرارات ولوائح وقوانين عديدة، ولا يوجد قانون واحد شامل يحكم عملها، رغم تزايد أعدادها وتزايد قوة العمل الملتحقة بها، والاعتماد المتزايد عليها من قبَل الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ما يعطى الفرصة لبعض الشركات والأفراد العاملين بها لارتكاب تجاوزات قانونية وخروقات أمنية، بسبب غياب الإطار التشريعى المحكم الذى يوفر رقابة دائمة على عمل هؤلاء الأفراد والشركات، ويستدعى ضرورة إصدار قانون موحد يغطى أوجه عمل هذه الشركات والرقابة عليها. وأعتقد أن استمرار هذا الخلط القانونى، وعدم الموافقة على قانون موحد لشركات الأمن الخاصة أمر متعمد، لكون إقرار قانون موحد ستترتب عليه أعباء إضافية على جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، التى سيكون منوطاً بها ممارسة هذا الدور الرقابى والتدريبى، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية حالياً.
■ اذكر لنا بعض الأمثلة للضوابط التى ترى الشرطة أنها عبء عليها؟
- أولاً عند اختيار أفراد الأمن، من المفروض أن تراجع الشرطة صحيفة أحوالهم الجنائية، أما برامج التدريب فالمفروض أن تكون تحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية وإذا وجد سلاح لا بد من وجود سلاحليك وخزانة تغلق عليها ويتم تسليمه طبقاً للقواعد الموجودة بالقانون.
■ ماذا لو تم تفعيل قانون الحراسات الخاصة؟
- لنتفق أننا كنا نواجه حالة أمنية ضعيفة تستفيد منها الجماعات الإرهابية والتشكيلات العصابية فى ارتكاب جرائم، ونحن كشركات أمن متخصصة نرى أن تفعيل القانون يدعم ملف الأمن ويقلل الخسائر.
■ هل يتم تسليح أفراد الأمن بالشركات الخاصة؟
- حاولنا وضع ضوابط لنبتعد عن تسليح الأفراد قدر الإمكان ونكتفى بتسليح بعضهم، فسياستنا هى الابتعاد عن التصعيد، وفى مشروع القانون تحدد التسليح بحيث لا يزيد على 30٪ من عدد أفراد الأمن العاملين بالشركة، وحصلت 7 شركات على موافقة وزارة الداخلية لتسليح أفرادها ممن يتولون حراسة البنوك وعربات نقل الأموال ومواقع أخرى قبل الثورة.
■ وماذا عن توجه الجامعات المصرية مؤخراً للاستعانة بشركات الأمن الخاص بديلاً عن الحرس الجامعى؟
- هناك شركة واحدة هى التى تحتكر هذا الأمر، إلا أن باقى الشركات لم يصلها حتى الآن أى طلب من الجامعات.