«التنمية الصناعية» الجهة المختصة بأراضى الصناعة

توقع وزارتا الإسكان والصناعة بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة بالمدن الجديدة، عقب إجازة عيد الأضحى. وتقضى بنود البروتوكول باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية بولايتها على جميع الأراضى الصناعية، على أن تنيب هيئة التنمية الصناعية فى اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها. وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه سيجرى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين خلال شهر، لتسعير الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية، موضحاً أن «المجتمعات العمرانية» ستنيب «التنمية الصناعية» فى تحصيل مقدم ثمن الأرض وأقساطها، وتولى المراحل اللاحقة لتوصيل المرافق بدءاً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة ووضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضى الصناعية، فضلاً عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية.