قالت مصادر فى وزارة التضامن الاجتماعى: إن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، تجهز حالياً مسودة قانون الجمعيات الأهلية التى تسلمتها من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لعرضها على الأحزاب السياسية ومناقشتها. وأكدت المصادر، ل«الوطن»، أن «والى» ستختار الأحزاب المقرر خوضها الانتخابات البرلمانية بقوة التى تسعى للاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان، مشيرة إلى أن «والى» ترغب فى الحصول على موافقة تلك الأحزاب على مسودة القانون من أجل الحصول على دعمها فى البرلمان المقبل وإقرار القانون. وأوضحت المصادر أن «والى» ترغب فى الحصول على موافقة على مادة التمويل الأجنبى التى يتضمنها مشروع القانون، وذلك قبل تقديم المشروع للبرلمان. يشار إلى أن «والى» تسلمت مسودة مشروع القانون من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمناقشته فى حوار، لرغبتها فى إقرار القانون من البرلمان المقبل، إذ نصت مادة التمويل فى مسودة القانون على أن تكون الرقابة على تمويل الجمعيات سابقة ولاحقة للتأكد من أن التمويل ينفَق فى الأنشطة التى أنشئت على أساسها الجمعية. وأكد طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مادة التمويل فى المسودة نصت على أحقية الجمعية في الحصول على التمويل من الخارج، بشرط أن تضع تلك الأموال فى البنك الذى به الحساب الرئيسى للجمعية.