انطلاق حملات توقيعات لرفض تقسيم محافظة البحر الأحمر

نظمت لجنة "لا لتقسيم البحر الأحمر"، برأس غارب، حملة توقيعات لرفض تقسيم المحافظة، وتوزيع مدنها على محافظات الصعيد. فيما وقع المئات من أبناء رأس غارب على استمارة رفض التقسيم، وينظم العشرات من شباب مدينة القصير، مسيرة تحت شعار" يا نبقى رجالة يا نعيش عالة"، تنطلق من جميع أرجاء المدينة لرفض التقسيم.
قال محمد شاذلي، منسق لجنة "لا للتقسيم"، إن اللجنة تحضر ملف ودراسة كاملة لأضرار التقسيم والمقترحات البديلة، وسيتم عرضها في مؤتمر سوف يعقد الأيام القادمة. وأرسل محمد رفيع، عضو المجلس الأعلى للقبائل العربية، بالبحر الأحمر، فاكس إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه إن قرار تقسيم الحدود، إذا تم حاليًا سيتعارض مع المادة 242 من الدستور المصري الصادر فى 2014، والتي تنص على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائمإالى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وبدون الإخلال بالمادة 180من أحكام الدستور، كما أن قانون الحكم المحلي الجديد لم يصدر حتى الآن.
وذكر في الفاكس المرسل إلى رئيس الوزراء، أنه سيتم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية أي قرار بقانون يصدر بترسيم الحدود لتعارضه مع المادة 242 من الدستور. وعبر رفيع عن أمله في ألا تتسرع الحكومة في عمليات التقسيم، حتى لاتتحمل الدولة مصاريف باهظة في إعادة الترسيم، وإلغائه لتعارضه مع الدستور. واقترح تطبيق نظام الأقاليم الواردة بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية 2027 ؛لأن التنمية تتم من خلال الأقاليم أمام المحافظات فهي حدود إدارية تتولى كل في اختصاصه بجميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين، واللوائح المعمول بها، عدا المرافق القومية، وليس دورها تحقيق التنمية.