البيئة: إقرار 15% من الخطة الاستثمارية للدولة «مشروعات خضراء»

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الغرفة الأمريكية، رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص، من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة في مصر حاليا، ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل.
الطريق الوحيد للتنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع
وقالت وزيرة البيئة، إن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحي التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر 2030، والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أن التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوان مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، مشيرة إلى أنه وقت ذروة جائحة كورونا، أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية.
الدولة أقرت 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية مشروعات خضراء تصل إلى 50% خلال 3 سنوات
وتابعت «فؤاد»، أنه تم إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30% وتصل إلى 50% خلال 3 سنوات، مما يعني أن إلزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامناً مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل، تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر، كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق التزاما سياسيا وطنيا بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا.