قوى سياسية تدعو المعارضة التركية لاجتماع فى القاهرة لتوثيق جرائم «أردوغان»

«المحامين» تطلق مبادرة لمقاطعة المنتجات التركية

أعلنت قوى سياسية ونقابات وحركات ثورية الحرب ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سياسياً واقتصادياً، رداً على هجومه المستمر على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان آخره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر دافوس الاقتصادى، وأطلقت نقابة المحامين مبادرة بمقاطعة المنتجات التركية أيدتها قوى عديدة، كما دعت أحزاب سياسية المعارضة التركية لاجتماع طارئ فى القاهرة، الشهر المقبل، لتوثيق جرائم «أردوغان» ضد الشعب التركى.
وكان «أردوغان»، قال فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقف ضد ما سماه «الانقلاب العسكرى» فى مصر، وكرر إساءته للرئيس السيسى، بقوله إنه لا يمكنه الاشتراك فى صورة جماعية يشارك فيها «الانقلابيون».
وقال محمود نفادى، المتحدث الإعلامى باسم منظمة الأحزاب العربية المدنية، ووكيل مؤسسى حزب «إحنا الشعب»، إن المنظمة وجهت دعوة لأحزاب المعارضة التركية، منها حزب الشعب التركى، لحضور اجتماع لمكتب مشترك شهر نوفمبر المقبل، فى القاهرة لإعداد وتوثيق انتهاكات وجرائم أردوغان لحقوق الإنسان، وتهديده للمسار الديمقراطى داخل تركيا، وفضح ممارساته وكشف الصفقات التى وقعت بينه وبين تنظيم الإخوان لإشعال الفوضى فى مصر والمنطقة العربية، والقرارات التى ستصدر عن الاجتماع ليست سياسية فقط، ولكن اقتصادية أيضاً، ومنها الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية وإغلاق المراكز الثقافية التركية فى مصر، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه السفن التركية التى تعبر قناة السويس، داعياً إلى التصعيد الرسمى بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا حتى يتوقف «أردوغان» عن ادعاءاته وافتراءاته تجاه مصر، للحد الذى جعله «صوتاً للإرهاب» فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، إن دعوة الأحزاب المعارضة التركية، وحزب العمال الكردستانى، لاجتماع طارئ فى مصر، لمناقشة سياسات «أردوغان» ضرورة لإنقاذ تركيا من الانهيار الاقتصادى والسياسى، ومطالبتهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فى تركيا لحل حزب العدالة والتنمية، التابع للرئيس. وأضاف: «سندعو بعض الدول العربية، منها السعودية والإمارات وعمان، لخلق حلف عربى قوى ضد تركيا ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً، لما تمثله من خطورة على الأمن القومى العربى فى ظل نظامها الحالى، واتخاذ إجراءات حماية على الصناعات العربية، لا سيما أن واردات الدول العربية من تركيا تمثل ما يزيد على 200 مليار فى العام الواحد».
وقال الدكتور نبيل دعبس، أمين عام منظمة الأحزاب العربية، إن تجاوزات الرئيس التركى تجاه مصر ورئيسها المنتخب وشعبها، مخالفة لكل الأعراف الدولية، كاشفاً أنه تم توجيه رسالة إلى جميع البرلمانات والأحزاب العربية والمنظمات العربية والإقليمية والإسلامية، للتأكيد على الرفض الشعبى والسياسى العربى، لتصرفات «أردوغان» الذى نصّب نفسه متحدثاً باسم تنظيم الإخوان الإرهابى.
وطالب محمد النبوى، المتحدث الرسمى لحركة تمرد، الرئيس السيسى بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دولة تركيا، وليس الاكتفاء فقط بالمقاطعة الاقتصادية، معتبراً أن النظام التركى يؤدى دور الراعى الرسمى للإرهاب فى العالم، ويحتضن تنظيم الإخوان.
وأضاف: «نؤكد فى رسالتنا للشعب التركى أننا نحترمه، ولا توجد أى مشكلات مع الشعب المصرى، لكن قطع العلاقات حق أصيل للمصريين والدولة المصرية، رداً على تطاول أردوغان على مصر وشعبها وجيشها والتشكيك فى ثورة 30 يونيو».
فى سياق متصل، دعا مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة التى أطلقتها النقابة لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية، ووقف رحلات السياحة إلى تركيا، رداً على تجاوزات «أردوغان»، وناشد الدول العربية المشاركة فى المبادرة، قائلاً إن التطاول على مصر يمثل اعتداءً على الأمة العربية.
وأضاف: «يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخاذ قرار حاسم وعاجل بقطع العلاقات مع تركيا، وعدم استيراد أى منتجات منها، كما يجب على رجال الأعمال فى مصر والدول العربية سحب استثماراتهم من تركيا، والنقابة ستعد قائمة كاملة بأسماء الشركات التركية لمقاطعتها وتوزيعها على جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية»، داعياً الشعب التركى للخروج فى مظاهرات حاشدة ضد «أردوغان» الذى يضر بمصالح بلده وشعبه، على حد قوله.
وتابع: «إن الأموال التركية تذهب لتمويل الإخوان، وهدف تركيا والتنظيم الإرهابى، هو تقسيم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، ومن الغريب أن يتحدث أردوغان عن الديمقراطية، رغم أنه يكمم أفواه المعارضين، ويدعم التنظيمات الإرهابية فى سوريا وليبيا والعراق».
ورحب محمد النمر، وكيل النقابة العامة للمهندسين، بالمبادرة، مضيفاً أنه على الدولة المصرية التحرك ضد «أردوغان» فى كل الاتجاهات، وليس مقاطعة المنتجات فقط، وطالب وزارة الخارجية بالتحرك المكثف دبلوماسياً على المستوى العربى والعالمى، لتشكيل جبهة قوية مضادة للممارسات التركية المدعومة من الأمريكان، حسب قوله، قائلاً: «مصر قادرة على إعادة تركيا إلى حجمها الطبيعى فى المنطقة».
وأضاف: «يجب اتخاذ موقف قوى تجاه أى دولة تتطاول على الشعب المصرى وثورته وتشكك فى إرادته الحرة، وجيشه الوطنى، خاصة إذا كانت هذه الدولة داعمة للإرهاب، وعلى الجميع أن يعلم أن مصر فى طريقها للعودة إلى دورها الريادى فى المنطقة، ولا بد من التعامل بالمثل مع أى دولة».
أقام سمير صبرى، محام، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز «يونس أمره» بحى الدقى، الذى افتتحه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى سبتمبر 2011، ودار نشر «سوزلر» التركية فى القاهرة.
وقال «صبرى»، فى دعواه، إن «أردوغان» لم يتوقف عن مهاجمة مصر، والتطاول على رئيسها، وشعبها، وأزهرها الشريف، ومعروف بتأييده لجماعة الإخوان، حيث واصل تطاوله على مصر، وتدخله فى شئونها الداخلية، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين انتقد سياسة الأمم المتحدة تجاه ما حدث فى 30 يونيو، واصفاً هذه الثورة بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، ويقصد به الرئيس المعزول محمد مرسى، وبادرت المعارضة التركية بشن هجوم ضارٍ على كلمته عن مصر، ووصفت خطابه ب«الكارثى»، لأنه أصاب العلاقات التركية - المصرية بجرح عميق.
وقدم «صبرى» 36 حافظة مستندات تحتوى على تجاوزات «أردوغان» ضد مصر، وما وجه إليه من انتقادات لاذعة على خلفية تصريحاته المناوئة للنظام المصرى، مؤكداً أن المُتابع للشأن الداخلى فى تركيا خلال الأعوام ال12 الأخيرة، يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن «أردوغان» الذى يدعى أنه راعٍ للديمقراطية، مدافع عن ثورات «الربيع العربى» بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية.