وزير الاتصالات: «مشروع قناة السويس الإلكترونية» يحتاج 120 مليار جنيه.. ويحول مصر إلى «مركز إنترنت عالمى»

المهندس عاطف حلمى ل«الوطن»: الاضطرابات السياسية عطلت «مسيرة التكنولوجيا» لسنوات

قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم للغاية ب«المجتمع الرقمى» وتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين ومشروع بطاقة الرقم القومى الذكية، كما أنه مؤمن بدور الاتصالات فى مشروع تنمية محور قناة السويس أو مشروع قناة السويس الإلكترونية -مجازاً- الذى يحتاج إلى 120 مليار جنيه حتى عام 2020 لتنفيذه.
وأضاف «حلمى»، فى حوار ل«الوطن»، أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيسهم فى أن تكون مصر مركزاً للإنترنت العالمى، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء 7 قرى تكنولوجية فى محافظات مختلفة من الوجهين البحرى والقبلى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الإعلان عن الكيان الموحد للرخصة الرابعة للمحمول سيكون خلال أسابيع قليلة. وكشف عن أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أكد له بصورة قاطعة أنه لم يتعاقد مع أى شركة أو يتخذ أى إجراءات لتطبيق نظام القبضة الإلكترونية حتى الآن، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات يدرس حالياً التأثير الاقتصادى والاجتماعى لتطبيق مواقع التواصل الحديثة مثل «فايبر وواتس آب» على المجتمع وشركات الاتصالات، على حد سواء.
■ فى التجارب العالمية، أى تقدم فى أى دولة يرتبط بمجالات مختلفة على رأسها الاتصالات، وبالتالى المسئولية كبيرة على الوزارة.. ما ملامح استراتيجية مستقبل الاتصالات بالنسبة لمصر؟
- أتفق معك تماماً أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسية ليس فقط كمصدر قومى للدخل وتصدير الخدمات، لكنه أداة رئيسية فى تطوير قطاعات الدولة، الهند كتجربة أو الصين أو دول أمريكا الجنوبية كانت على شفا الإفلاس منذ سنوات، لكن اليوم بوجود رؤية وإيمان بأهمية التكنولوجيا أصبحت على قمة الدول المتقدمة، وخدمت مجتمعاتها بخطوات محسوسة لتطوير التعليم والخدمات الصحية وسبل التقاضى والعدالة الناجزة وغيرها من القطاعات. ونحن لا ننفصل عن تلك البلدان، خاصة التوجه الحكومى الحالى؛ حيث لأول مرة منذ 3 سنوات نشعر باستقرار حقيقى بتحسن الوضع الأمنى والسياسى، كما أن جذب الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية أصبحا من الأعمدة الرئيسية فى تحقيق التقدم، وبالتالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات نعمل على عدة محاور، أهمها: أن لدينا استراتيجية واضحة تعتمد على تنمية وتطوير القطاع، وخلق فرص عمل والمشاركة فى تطوير قطاعات الدولة، ولكن كان لا بد من وجود أولويات على مدى قصير وإطار عام لوضع استراتيجية حتى عام 2020 تتلخص فى 3 أهداف، أولها: خلق مجتمع رقمى لكى نحقق العدالة الاجتماعية ونرفع الكفاءة ونحارب الفساد، وتحمُّل كم كبير من البيروقراطية والفساد بالمجتمع الرقمى لكى يحصل المواطن على خدمات بطريقة مبسطة وفى متناول إمكاناته، وتتعدد وسائل استخدام التكنولوجيا لو بدأنا ب«الموبايل» فى الخطة الحالية سنفعّل خدمات الأجهزة الحكومية المختلفة ونطوّر الخدمات البريدية بوجود 4 آلاف مكتب كلها منافذ للمواطن، إضافة إلى تجهيز بعض الخدمات أو عن طريق الإنترنت أو مراكز الاتصال مثل مركز مجلس الوزراء الذى أُعلن عنه وتم تفعيل خدمته برقم «16628»، وكذلك منظومة الخبز أطلقنا رقم «19280» لمساعدة المواطن، وكذلك الكهرباء والصحة، ومن هنا نخلق مجتمعاً رقمياً.
■ وما الهدف الثانى لاستراتيجية القطاع؟
- يتمثل الهدف الثانى فى أن تكون هذه الصناعة واعدة لجذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل والمساندة فى نمو الناتج القومى المحلى، وبالتالى هناك اهتمام غير عادى بالشباب فى زيارة للقرية الذكية، هناك العديد من الشركات يعمل بها آلاف الموظفين وكذلك القرية التكنولوجية فى المعادى عن طريق 45 محترفاً يوفرون دخلاً للدولة يصل إلى 12 مليار جنيه، وكى نُكمل المنظومة زُرت أسيوط وقابلت طلبة من سوهاج والمنيا عندهم أفكار إبداعية ولا بد أن نساندهم وننمى قدراتهم ليتنافسوا على المستوى العالمى، وبالتالى أعلنّا عن 7 قرى تكنولوجية جديدة بأسوان وأسيوط ودمياط وبنى سويف وبرج العرب والعاشر من رمضان، وينضم لها مؤخراً وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية، وانتهينا من معظم الإجراءات الإدارية لنبدأ الاستثمار وتفعيلها العام المقبل، ونستطيع أن نقول إننا نجذب استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليار جنيه، الهدف الثانى: أن أحافظ على صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات وأخلق فرص عمل، ولكى يتم ذلك لدينا برامج محترفة ولا بد أن نعلم أنه برغم الأوقات العصيبة كنا نقيم دورات تدريبية تصل إلى 70 أو 80% لتشغيل الطلاب قبل تفرغهم، والعام الحالى نضيف حوالى 20 ألف متدرب، وهناك بروتوكول مع الإمارات لإضافة برنامج تدريب من التخصص الاحترافى بزيادة 10 آلاف شاب وشابة. معظم الشركات العالمية بدأت تؤمن بخبرات مصر بصرف النظر عن الظروف التى مرت بها مصر؛ لأننا نملك الشباب الذى إذا أتيحت له فرصة التدريب والتأهيل يعمل جيداً ولأن هذه الصناعة لا تعرف الوساطة، وتعتمد على العدالة المطلقة والكفاءة؛ لأننا لن نتنافس على المستويين العالمى والإقليمى إلا بالعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيع الإلكترونى والتصميم، وهى استراتيجية وضعناها فى أبريل 2013.
■ وما الهدف الثالث للاستراتيجية؟
- الهدف الثالث هو تنمية محور قناة السويس وحفر قناة السويس الثانية، وقابلت الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى اليوم الختامى لمعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت ندوة عن «كيف نعمل ممراً إلكترونياً مثل ما نقوم به الآن من ممر فى قناة السويس؟»، وفى النهاية كل تلك الموارد المالية تصب فى مصلحة الدولة، وبمرور 17 كابلاً بحرياً، وبخبراتنا نستطيع أن نجذب الشركات العالمية، ومثلما تجذب قناة السويس السفن ستجذب الشركات للعمل من خلال تكنولوجيا المعلومات، وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه من تطوير محور قناة السويس سيسهم فى أن تكون مصر هى مركز الإنترنت العالمى. والسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحدثا عن تطوير قوانين تضمن جذب الاستثمارات فى تلك المنطقة، وبالتالى لا بد من تعديل التشريعات لتواكب الوضع الحالى، إضافة للمشروعات الكبرى مثل «الطرق»؛ لأنه لا بد أن يكون لدينا بنية أساسية من الألياف الضوئية التى تساعد الشركات العاملة لتقوم بخدماتها، وفى نفس الوقت لكى أنافس الموانئ العالمية لا بد من تحسين خدمتى فى الشحن والتفريغ، وكلها تحتاج تطبيقات وأجهزة كمبيوتر عملاقة، وبالفعل وقعنا اتفاقية لندرب شبابنا ولأول مرة فى جامعة قناة السويس على تكنولوجيا المعلومات، وبدأنا ننشئ معهداً لتكنولوجيا المعلومات سيتم افتتاحه فى الأسابيع المقبلة.
■ لكن كيف يتم اختيار قيادات هيئة تكنولوجيا المعلومات باعتبارها هيئة مهمة فى مستقبل التنمية فى مصر؟
- ما تم انتقاؤه من قيادات حالية فى هيئة تكنولوجيا المعلومات أو مركز الإبداع أو حتى هيئة البريد هو من يؤمن بالعمل الجماعى.
■ هل تؤثر حالة الاستنفار السياسى فى تعطل مسيرة قطاع تكنولوجيا المعلومات؟
- لقد لامستم نقطة فى غاية الأهمية، هذا القطاع يستطيع أن يقدم لمصر الكثير، وأنا عاصرت 5 وزارات، كل وزارة جاءت قبل ذلك الوضع السياسى والأمنى لم يسمح بذلك لظروف لم تكن ممكنة إطلاقاً، خاصة أن الواقع يتم فى حدود طموحاتنا وإمكاناتنا وظروفنا، لكن هناك تقدماً الآن، ولكن المفروض أن يكون أسرع من ذلك، وعندما نقول ذلك نقصد مليارات لا بد أن تنفق على البنية الأساسية. نعلم أن هناك معاناة من مستوى الخدمة ولكن فى نفس الوقت لا بد أن ننطلق ونرسى بنية أساسية حديثة وننشئ مناطق تكنولوجية ونفعل خدمات خاصة للمواطنين، ونحاول ألا نحمّل الدولة فى تلك الظروف تكاليف باهظة؛ لذلك نعمل على الشراكة بين العام والخاص، كما أن بعض القوانين الموجودة مثل قانون «67» لأول مرة نجحنا فى تنفيذ مشروع عن طريق هذا القانون لنفعل الخدمات، وبدأ يكون لدينا إطار عام للدولة يؤمن بتكنولوجيا المعلومات بحيث تكون هناك استراتيجية لتوفير التكنولوجيا لقطاعات الدولة، ولا أقول إنها ترتقى لحدود الطموح؛ لأننا بدأنا والمفترض أن يكون أكثر من ذلك، ولكن حالياً نحدد أسلوب التعامل مع الوزارات الأخرى، وهناك تفاعل وتقدم، ولكن لا أستطيع أن أقول على مستوى كل الوزارات.
■ عند لقاءاتك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما النقاط التى يركز عليها فى حديثه عن الاتصالات؟
- الملفات التى يتابعها عن قرب يأتى على رأسها المجتمع الرقمى، الذى سبق ذكره فى بداية الحوار؛ حيث يتساءل: «كيف نطور الخدمات الحكومية لخدمة المواطنين؟»، وكذلك هو دائماً مهتم ببطاقة الرقم القومى الذكية التى سيتم إنتاجها فى الشهور المقبلة، وهما أهم ملفين عند الرئيس، وكذلك هو يهتم ويساند المبادرات القومية مثل الإنترنت فائق السرعة، إضافة إلى موضوع «الكيان الوطنى» ضمن إطار ما سيتم إطلاقه عن الرخصة الموحدة؛ لأنه سيضمن سرعة تفعيل بعض الخدمات، كما أن الرئيس السيسى مؤمن بدور الاتصالات فى مشروع تنمية محور قناة السويس و«مشروع قناة السويس الإلكترونية» -مجازاً- كذلك الشباب؛ لأن قطاعنا معنى بالشباب بطبيعة الحال، نحاول مجاراتهم فى التفكير والطاقة والقدرة على العمل.
■ نحلم بالممر الثالث أو القناة الإلكترونية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة؟
- نعم، نحن حددنا الاستثمارات المطلوبة حتى 2020 وتزيد على 120 مليار جنيه.
■ بالنسبة للقرى التكنولوجية السبع.. نود أن تشرح للمواطنين ماذا ستقدم إحدى تلك القرى لمصر.
- لها «ستايل» معين، وهى مصدر فخر للجميع، فى المعادى مثلاً له شكل معين لجذب استثمارات، وكل قرية من القرى التكنولوجية السبع تتميز بنوع من الصناعات أو الخدمات التى لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات، وبالتالى يتم اختيار نوع العمل المفضل وفقاً لما يتم توفيره من موارد بشرية. مثلاً أسيوط تتمتع ببعض الخبرات فتم إنشاء مراكز «الحوسبة السحابية»، وجامعة أسيوط مهتمة بهذا النوع من الدراسات والبرامج، بينما وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية ركزنا فيه على تصميم وصناعة الإلكترونيات لتناسب البيئة فى سيناء، وفى دمياط سنركز على الصناعات الحرفية للاستفادة من الشباب والخبرات فى تحسين الخدمات الموجودة بحيث نصل للعالمية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك ميناء، وبالتالى هناك شحن وتفريغ، ولذلك كل قرية نضع فيها خصوصية للمكان نستفيد منها، وفى الأيام المقبلة سنعلن عن أفضل وسيلة تخطيط فى القرى التكنولوجيا. أتذكر أننا عند افتتاح قرية أسيوط التكنولوجية لم أرضَ عن هذا المشروع، وجلسنا مع المختصين والإعلاميين لمناقشة المحافظ الذى أكن له كل الاحترام، وقلت: إن القرية التكنولوجية لن تؤتى ثمارها فغيرنا المكان على الفور لمكان آخر أفضل يبعد عن المطار بمسافة 12 كيلومتراً وعن الجامعة 10 كيلومترات، واليوم الموقع ممتاز نقدر نبنى فيه ونجنى عوائد، ولكن أسيوط الجديدة (المقر الجديد للقرية) كانت تحتاج من 7 إلى 10 سنوات لوضع هذا الإطار، ولذلك محدداتنا هى «كل ما نصرف جنيه نجنى 10».
■ يتساءل البعض: متى سنتصل برقم 015؟ ولماذا تأخر كل ذلك؟
- لم نتأخر، لكن لا بد أن نرى الخطوات الرئيسية التى مرت بهذا الملف، وهو من أصعب وأعقد الملفات التى قد أكون واجهتها فى حياتى العملية.
■ لماذا؟
- لأننا لم نقُل إننا سنكتفى بالرخصة الموحدة فقط، اليوم هناك بعض المشاكل والتحديات المتراكمة من سنوات سابقة نتيجة تداخل الأمور ما بين «المصرية للاتصالات» والشركات الأخرى، أكيد بعض الأمور لم تحل على أرض الواقع وبالتالى قلنا لا بد أن نبدأ بداية صحيحة، فواجهنا تلك النقاط لإيجاد حلول لها، وهو ما استغرق وقتاً طويلاً الفترة الماضية. كما أن شركات المحمول و«المصرية للاتصالات» والمواطنين والحكومة والوضع الأمنى، ستتأثر بالخدمة؛ فلا بد أن ندرك أن أى اتفاقية لن ترضى جميع الأطراف، وخلق أرضية مشتركة ولو بنسبة 70 أو 80% لم يكن سهلاً، وبعد إعلان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 31 ديسمبر 2013 عن طرح الرخصة الموحدة كان من المفترض عرض هذا الكلام على مجلس الوزراء، وبعض الشركات لم تتوقع أن يتم هذا الموضوع بشفافية واحترافية، ولكن نجد اليوم أسلوب التواصل مع الشركات واضحاً، ولا يوجد شك أننا فى إحدى المراحل كان هناك تهديد باللجوء للتحكيم الدولى وقلت لهم أكثر من مرة إنه شىء غير مُرضٍ.
■ هل تقف شركات الاتصالات الأم وراء تلك العقبات؟
- بالطبع شركات الاتصالات تتبع الشركات الأم، كل مرحلة تفاوض يتم الرجوع فيها إلى الشركات الأم، وتتفرع عنها لجان فنية وقانونية غير عادية، نقدر نقول: إن البداية الحقيقية كانت فى 11 أغسطس، عندما ذهبنا للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وأصدرت بياناً بالموافقة، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء مرة أخرى للحصول على الموافقة النهائية. اليوم نستطيع أن نقول: هناك اتفاقيات لإنشاء الكيان الوطنى والرخصة الموحدة، نسير فيها بسرعة غير عادية وتشارك فيها جهات من الدولة، وهى الوزارات المعنية وشركات المحمول؛ فالتفاوض فى الحصول على الرخصة ونسب المساهمة كلها على الطريق فى كيان موحد.
■ ماذا تقصد ب«كيان موحد»؟
- كى تكون لدينا خدمة اتصالات جيدة، لا بد أن تكون لدينا بنية أساسية فى الوقت الحالى، «المصرية للاتصالات» هى فقط من لديها ذلك، ولكن بما أنها اليوم بهذا الوضع كان لا بد أن تعتمد على كيان آخر لتمتد الخدمة فى أماكن أخرى، وبالتالى يكون لها انعكاس إيجابى، والمستفيد هو القطاع.
■ من يشارك فى هذا الكيان؟
- بعض الوزارات قد تكون ممثلة عن طريق شركاتها، مثلا «النقل، والكهرباء، والدفاع»، كل وزارة لها متطلباتها من البنية الأساسية والاتصالات؛ لأنها شريك أساسى، إضافة إلى شركات المحمول و«المصرية للاتصالات»، بالطبع لن نحرم شريكاً أساسياً مثلها من هذا الكيان، وكله فى النهاية للرخصة الموحدة فى الكيان الوطنى، ولن نفرض على أحد المشاركة من عدمها.
■ ما الاسم الذى تم إطلاقه على الكيان الوطنى؟
- لم نتفق بعدُ، ولكنها ستكون شركة تجمع كل الشركاء، وسنستفيد من موارد الوزارات المشاركة وقدرة هذه القطاعات لنشر الخدمة بأسرع ما يمكن.
■ متى سيتم الإعلان عن هذا الكيان أو هذه الشركة على أرض الواقع؟
- خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأشكر كل من أسهم فى ظهور الرخصة الموحدة، خاصة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؛ لأن الرخصة الموحدة سيكون لها مردود إيجابى على الجميع.
■ هل شركات المحمول الثلاث لم يعد لديها تحفظات على الرخصة الرابعة؟
- الآن الرخصة الموحدة فى إطار تنظيم ونمو قطاع الاتصالات، ولا يوجد أى اعتراض، ولكن هناك بعض الخدمات تحرص الشركات على الحصول عليها، وهى تعلم تماماً أننا نبذل الجهد لحل أى مشاكل معلقة مع أى وزارة مثل التنمية المحلية أو الكهرباء أو البترول؛ فواجبنا أن نخلق البيئة المشجعة للاستثمار وتذليل العقبات، مع عدم الإخلال بالثوابت التى حافظ عليها القطاع؛ فالحكومة كان لا بد أن تذهب للرخصة الموحدة دون المساس بثوابت الأمن على سبيل المثال.
■ متى تقريباً سيبدأ العمل ب«015»؟
- خلال أسابيع، وتقريباً قبل العام الجديد، ونحن ملتزمون بأن تكون كل المشكلات والإجراءات القانونية انتهت، والكل يعمل، وأقول ثانية: إننا لم نحقق طموحنا ولكننا نبذل أقصى جهد.
■ ماذا عن وصول الخدمة إلى حلايب وشلاتين؟
- لا بد أن نأخذ فى الاعتبار الإجراءات الأمنية؛ لأن المناطق الحدودية لها حسابات مختلفة وليس فقط مد خدمة، وبالتالى جاءنى اتصال من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لتفعيل الخدمات فى تلك المناطق الحدودية، وتتم دراسة «هل ستكون الأقمار الصناعية أفضل وسيلة أم لا؟»، وهناك تواصل مع الجهات المعنية لتفعيل الخدمة فى حلايب وشلاتين وسيناء.
■ هناك شكاوى من زيادة الفواتير على المنازل ومن الشركات الثلاث فى الفترة الأخيرة؟
- مش من حق أى شركة تزيد الفواتير دون موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.
■ ماذا عن نظام «القبضة الإلكترونية» الذى تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى داخل مصر؟
- وزير الداخلية قال بصورة قاطعة: لم يتم التعاقد مع أى شركة أو اتخاذ أى إجراءات فى هذا الشأن، خصوصاً أننا مقبلون على تشجيع استثمارات وغيرها.
■ هل تحدثت فى هذا الشأن مع السيد وزير الداخلية؟
- هناك تواصل دائم وكلنا يعرف شركة الدكتور عبدالرحمن الصاوى، والكل أنكر هذا الموضوع تماماً.
■ ماذا عن طرق تحسين خدمات المحمول؟
- قلت: إنه لم يتم عمل الاستثمارات اللازمة لتحديث البينة الأساسية بما يرضى طموحنا، والمشكلة فى أن نفس تطبيقات 2010، وهى بسيطة، موجودة حتى الآن مع زيادة المستخدمين بشكل رهيب، ما أدى إلى التحميل على الشبكة أكثر مما تتحمل ولا بد من تحديثها، وكانت هناك مشكلة فى الكهرباء وتم رصد 400 مليون جنيه للشركات لشراء مولدات، وبالتالى الجهاز يمارس دوراً ليس فقط رقابياً ولكنه يقدم خدمات جديدة للمواطنين.
■ هل أثرت تطبيقات الاتصال والرسائل النصية والشات مثل برامج «فايبر» و«واتس آب» وغيرهما على مكاسب شركات المحمول؟
- شبكات التواصل الاجتماعى موجودة وتعطى خدمات إضافية وتتم دراسة التطبيقات وتأثيرها الاجتماعى والاقتصادى على الشركات الآن فى جهاز الاتصالات.