"البرودباند" كلمة السر لانطلاق مصر إلى العالمية

"حلمى" 195 مليار جنيه إضافة إلى الناتج القومى ومئات الآلاف فرصعمل خلال 5 سنوات
الرخصة الموحدة ليست فقط شبكة رابعة للمحمول ولكنها بداية ثورة تكنولوجية كبري وبنية أساسية عملاقة
الأمل الكبير الذى اعلن عنه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الأول الثلاثاء فى مؤتمر صحفى يجعلنا نسابق الزمن لنصبح كما وعدنا دولة عظمى تتمتع بالرخاء والرفاهية بفضل هذا القطاع الذى وصفه الوزير بأنه بترول مصر وقاطرة التنمية والسبيل للقضاء على المشاكل المزمنة فى مصر من فقر وبطالة ومعاناة فى الحصول على الخدمات وتخلف التعليم والعلاج.
الوزير حاول جاهدا أن ينقل الينا عدوى التفاؤل والأمل والحلم الذى يتحمس له بشدة وقال: إن الرخصة الموحدة لا يجب اختصارها فقط فى اطلاق الشبكة الرابعة للمحمول عن طريق الشركة المصرية للاتصالات أو منح شركات المحمول بوابة دولية أو رخصة التليفون الثابت وانما هذه الرخصة هى البداية لانطلاقة كبري وثورة عظيمة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الكيان الوطنى الموحد للبنية الأساسية الذى يشارك فيه وزارات سيادية وأجهزة الدولة جنبا إلى جنب مع شركات الاتصالات فى مصر وهذه البداية سوف تضمن وجود بنية أساسية عملاقة قادرة على نقل مصر نقلة نوعية هائلة ودخول عالم العمالقة فى مجال صناعة التكنولوجيا والاتصالات فبدون هذه البنية لا يمكن مطلقا الوصول إلى حلول لمشاكل الانترنت الذى تراجعت مصر فى جودته إلى مراكز متأخرة جدا لا تليق بمكانتها ولا بد ان يكون لدينا انترنت فائق السرعة وبأسعار فى المتناول ولا يمكن ان تتحمل الشبكة أو البنية الاساسية الموجودة حاليا هذه الثورة العملاقة لأنه وبصراحة تم اهمال هذه البنية خلال السنوات العجاف الثلاث الماضية واهترأت هذه البنية وكل مشاكل الانترنت والاتصالات حاليا بسبب ضعف هذه البنية الأساسية.
وقال الوزير: إنه يأمل أن تحتل مصر مكانتها اللائقة خلال سنوات قليلة جدا فموقعها الجغرافى العبقري يؤهلها لأن تصبح محورا عالميا للانترت ويمر بها أكبر عدد كابلات بحرية فى العالم بعد بريطانيا وننقل الى العالم كل البيانات عبر قناة السويس الالكترونية التى تمر بمصر من خلا لهذه الكابلات ولدينا حلم المشروع العملاق محور قناة السويس الذى سوف يصبح اكبر مركز عالمى تجارى وصناعى فى العالم ولابد من الدعم اللوجيستى ولن ننجح فى جذب الاستثمارات العالمية بدون خدمة انترنت فائق السرعة وشبكة اتصالات عملاقة.
وتوقع الوزير أن يحقق قطاع الاتصالات لمصر خلال الخمس سنوات القادمة مساهمة كبري فى الدخل القومى تصل الى 195 مليار جنيه فى عام 2020 ومئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية المنتجة.
ليس هذا فقط ولكن بتحقيق هذه الثورة التكنولوجية تتحقق أهداف الثورة المصرية من عدالة اجتماعية وحرية إلى جانب العيش أو الرخاء ومصر لا تنقصها الخبرات والكفاءات وهناك دول نعرفها حققت نهضتها ورخاءها من خلال التكنولوجيا والاتصالات مثل تركيا ودول أمريكا الجنوبية
وقال الوزير: إن الانتقال الى الاقتصاد الرقمى من الأهمية بمكان لتحقيق هذا الرخاء والقضاء على اوجه الوساطة والمحسوبية والفساد وتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها فى كل مكان على أرض مصر بدون وسيط.
وأكد الوزير: إن تنقية التشريعات امر مهم جدا لابد أن يسير بالتوازى جنبا إلى جنب مع البنية الأساسية والثورة التكنولوجية العملاقة.
وقال المهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: إن هذه التشريعات منذ عام 2003 قد طرأ عليها الكثير من التطور التكنولوجى الهائل ولابد من مسايرة التشريعات، فأين تشريعات الجريمة الالكترونية والتوقيع الالكترونى والأمن السيبرانى.
ما يهمنا الآن هو متى يمكن أن تتحول هذه الأحلام وتلك الأمانى إلى واقع على الأرض وتصبح مصر دولة عظمى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير وعد أنه خلال 5 سنوات يتم ذلك ولكن هناك معضلة صغيرة وهى لابد من وجود 45 مليار جنيه من الحكومة 15% والباقى من القطاع الخاص.
وقد قال حلمي: إن استراتيجية الوزارة تقوم على 3 نقاط هى خلق المجتمع الرقمي وتنمية الصناعة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز عالمي للإنترنت. وتابع: «بدون انترنت فائق السرعة صعب أن نحسن الخدمات ونجذب استثمارات ويجب أن نشجع الصناعة المحلية الإلكترونية (تصميم وتصنيع الإلكترونيات)، نهتم بتطوير قدرات الشباب والتنمية الاحترافية الشبابية.