مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» أمام «النواب» أكتوبر المقبل

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان بغرفتيه.
وقال "بدوي" في تصريحات خاصة ل"الوطن": إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يعد استكمالا لمنظومة القوانين التي تنظم السوشيال ميديا وتستهدف حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيكون بمثابة الأداة الحاكمة والمنظمة لأنواع العمل المختلفة، والتي تتم عبر المجال الإلكتروني، ومن بينها ملف التسويق الإلكتروني.
وأوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية الحاجة إلى إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية، في ظل التوسع الذي تشهده مصر بسوق التجارة الإلكترونية، لاسيما مع دخول عددا كبيرا من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى السوق المصري.
التوسع في التجارة الإلكترونية
وشدد النائب على أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيتضمن إجراءات وضوابط لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني، مبينا أن الدولة تتجه إلى التوسع في دعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.
وتابع: لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الجديد فور إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وإعداد تقرير حوله لعرضه في الجلسات العامة بدور الانعقاد المقبل.
واستطرد: القانون الجديد سيتضمن تعريفا دقيقا ومفصلا للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكتروني، والعقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الجميع يعمل على تحقيق المعادلة الموزونة في التعامل مع ملف التحول الرقمي الذي تشهده مصر، في ضوء تكليفات القيادة السياسية.
أمازون العالمية في مصر
وشهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء، افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمركز اللوجيستي لشركة «أمازون» العالمية في مصر، والذي يعد أول مركز لوجيستي للشركة في أفريقيا، تقوم من خلاله بتسويق المنتجات في مختلف أنحاء العالم، ووفقا للتقديرات يعمل في شركة «أمازون» داخل مصر قرابة 3 آلاف موظف.